مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا — الصفحة ٥٢٠

٥٢٠ مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا العبد، وكلنا عبيده وإماؤه. وبهذا يخرج الجواب عن التعليل الأخير لهما. واستدلّ لهما أيضاً بأنّ الشهودَ صَدَقَةٌ عند القاضي ؛ لأن الغرض أن لا يطلع على شيء مما يجرحهم . ومثل هذه الشهود هو الحجّة المعتبرة في الشرع لتعذر الوقوف على الصدق حقيقة ؛ لأنّ ذلك أمرٌ باطنُ لا يعلمه إلا الله . فلو اشترط للقضاء لما أمكن القضاء أصلاً. وإذا وجدت الحجّة الشرعية، فعند الحاكم ظاهراً وباطناً بخلاف الكفر والرق؛ لأن الوقوف عليهما متعسر بالأمارات. وهذان الطريقان للمتأخرين . واستدل في الأصل (۱) فقال : بلغنا عن عليّ كرَّم الله وجهه : أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ عِنْدَهُ بَيْنَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا ، فَأَنْكَرَتْ، فَقَضَى (٢) لَهُ بِالْمَرْأَةِ. فَقَالَتْ : إِنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْنِي، فَأَمَّا إِذَا قَضَيْت عَلَيَّ فَجَدِّدْ نِكَاحِي فَقَالَ : لَا أُجَدِّدُ نِكَاحَكَ ، الشَّاهِدَانِ زَوَّجَاكِ . قال : وبهذا نأخذ ، فلو لم ينعقد النكاح بينهما باطناً بالقضاء لما امتنع من تجديد العقد عند طلبها، ورغبة الزوج فيها، وقد كان في ذلك تحصينها من الزنا، وصيانة مائه (٤) . (۱) أي : محمد بن الحسن ـ رحمه الله تعالى -. (۲) في المخطوط : (فقال). (۳) تقرأ في المخطوط : (لم يفرق حتى قاما) . (٤) ذكر قول محمد في الأصل إلى هنا صاحب رد المحتار (٢١/ ٤٢٧) وقال : من رسالة العلامة قاسم المؤلفة في هذه المسألة، وقوله : وبهذا نأخذ دليلاً لما حكاه الطحاوي من أن قول محمد كقول أبي حنيفة .
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.