٥٢٠
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
العبد، وكلنا عبيده وإماؤه. وبهذا يخرج الجواب عن التعليل الأخير لهما. واستدلّ لهما أيضاً بأنّ الشهودَ صَدَقَةٌ عند القاضي ؛ لأن الغرض أن
لا يطلع على شيء مما يجرحهم .
ومثل هذه الشهود هو الحجّة المعتبرة في الشرع لتعذر الوقوف على الصدق حقيقة ؛ لأنّ ذلك أمرٌ باطنُ لا يعلمه إلا الله . فلو اشترط للقضاء لما أمكن القضاء أصلاً.
وإذا وجدت الحجّة الشرعية، فعند الحاكم ظاهراً وباطناً بخلاف الكفر والرق؛ لأن الوقوف عليهما متعسر بالأمارات. وهذان الطريقان للمتأخرين . واستدل في الأصل (۱) فقال : بلغنا عن عليّ كرَّم الله وجهه : أَنَّ رَجُلاً أَقَامَ عِنْدَهُ بَيْنَةٌ عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا ، فَأَنْكَرَتْ، فَقَضَى (٢) لَهُ بِالْمَرْأَةِ. فَقَالَتْ : إِنَّهُ لَمْ يَتَزَوَّجْنِي، فَأَمَّا إِذَا قَضَيْت عَلَيَّ فَجَدِّدْ نِكَاحِي فَقَالَ : لَا أُجَدِّدُ نِكَاحَكَ ، الشَّاهِدَانِ زَوَّجَاكِ .
قال : وبهذا نأخذ ، فلو لم ينعقد النكاح بينهما باطناً بالقضاء لما امتنع من تجديد العقد عند طلبها، ورغبة الزوج فيها، وقد كان في ذلك تحصينها من الزنا، وصيانة مائه (٤) .
(۱) أي : محمد بن الحسن ـ رحمه الله تعالى -.
(۲) في المخطوط : (فقال).
(۳) تقرأ في المخطوط : (لم يفرق حتى قاما) .
(٤) ذكر قول محمد في الأصل إلى هنا صاحب رد المحتار (٢١/ ٤٢٧) وقال : من رسالة العلامة قاسم المؤلفة في هذه المسألة، وقوله : وبهذا نأخذ دليلاً لما حكاه الطحاوي
من أن قول محمد كقول أبي حنيفة .
ص ٥٢٠