٤٨٤)
مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا
ما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب العقول ذوي الألباب منهن». قيل : يا رسول الله ! وما نقصان عقلهن ؟ قال : جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل». فهذا موافق لمعنى من تأول: ﴿فَتَذَكَرَ إِحْدَبُهُمَا الْأُخْرَى على أنهما تصيران في ضبط الشهادة وحفظها بمنزلة رجل . وفي هذه الآية : دلالة على أنه غير جائز لأحد إقامة شهادة وإن عرف خطه إلا أن يكون ذاكراً لها . ألا ترى : ذكر ذلك بعد الكتاب والإشهاد . ثم قال تعالى : أن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَنَهُمَا الأُخْرَى ) . فلم يقتصر بنا على الكتاب والخط دون ذكر الشهادة. وكذلك قوله تعالى: ﴿ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا . فدل ذلك على أن الكتاب إنما أمر به لتستذكر به كيفية الشهادة، وأنها لا تقام إلا بعد حفظها، وإتقانها. وفيها : الدلالة على أن الشاهد إذا قال : ليس عندي شهادة في هذا الحق. ثم قال: عندي شهادة فيه أنها مقبولة، لقوله تعالى : أن تَضِلَّ إحْدَتهُمَا فَتُذَكَرَ إِحْدَثَهُمَا الْأُخْرَى ) فأجازها إذا ذكرها بعد نسيانها .
.
وذكر ابن رستم، عن محمد - رحمه الله -: في رجل سئل عن شهادة في أمر كان يعلمه ؟ فقال : ليس عندي شهادة ثم أنه شهد بها في ذلك عند القاضي . قال : تقبل منه . إذا كان عدلاً؛ لأنه يقول : نسيتها. ثم ذكرتها ولأن الحق ليس له. فيجوز قوله عليه : وإنما الحق لغيره. فكذلك تقبل شهادته فيه . قال أبو بكر : يعني : أنه ليس هذا مثل أن يقول المدعي : ليس لي عنده هذا الحق، ثم يدعيه، فلا تقبل دعواه له بعد إقراره ؛ لأنه أبرأه من الحق وأقرّ على نفسه، فجاز إقراره، فلا تقبل دعواه بعد ذلك لذلك الحق لنفسه ؛ لأنه قد أبطلها بإقراره وأما الشهادة: فإنما هي حق للغير فلا يبطلها قوله : ليس عندي شهادة. وقوله تعالى : أن تَضِلَّ إِحْدَثُهُمَا فَتُذَكِرَ إحْدَثَهُمَا الأُخرى ) يدل على صحة هذا القول. وقد اختلف الفقهاء في الشهادة على الخط : فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يشهد بها حتى يذكرها، وهذا هو المشهور من قولهم .
:
وروى ابن رستم قال : قلت لمحمد رجل يشهد على شهادة وكتبها بخطه، وختمها، أو لم يختم عليها وقد عرف خطه . قال : إذا عرف خطه وسعه أن يشهد عليها، ختم عليه أو لم يختم . قال : فقلت: إن كان أمياً لا يقرأ. فكتب غيره له ، قال : لا يشهد =
=
ص ٤٨٤