مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا — الصفحة ٤٤٥

من مسائل الشيوع . ٤٤٥ وقال محمد: إن أفاد من حيث وصف التفصيل لم يفد من حيث أصل التفصيل، فيقع الشك في الجهة، فلا يصح، فلا يتمكن الشيوع في العقد. والطريق لأبي حنيفة . ما هو الطريق عندهما ، لكنه قال حال الإجماع : يمكن الشيوع في العقد وقت التسليم بدلالة : أن الحكم في المجمل والمتصل بالتنصيف سواء، ولم يتمكن الشيوع في العقد حال الإجمال، لم يكن الحكم فيهما على السواء كما في الرهن . وأما الصدقة : فالطريق فيها ما هو الطريق في الهبة، إلا أنه إذا تصدق بالكل على اثنين جاز عند أبي حنيفة على رواية الجامع الصغير (١)، والهبة لم تجز. والفرق : : أن في صدقة ،الشيوع، لم يتمكن وقت العقد؛ لأنها إخراج المال إلى الله تعالى، لم يصر الفقر من الله . وأما الوقف : فالكلام فيه تبين على حرف، وهو: أن التسليم [٥٧/ ب] إلى المتولي عند محمد شرط فيتصور أحد المانعين وهو تمكن النقصان في القبض فيقام الشيوع مقامه . وأما الرهن : فالشيوع فيه مانع جوازه عندنا. فبعد ذلك لنا طريقان : أحدهما : أن الحكم يدور مع الشيوع حتى لم يجز في النصف الثاني من الوجه الأول وهو ما إذا رهن من شريكه . ويستوي الجواب في القسمين وهو الشائع الذي يحتمل أو لا يحتمل القسمة. فإن قيل : هلا فرقت بين القسمين بما فرقت به بينهما في الهبة. وإن كان (۱) انظر الجامع الصغير (١/ ٤٣٥ ) .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.