مجموعة رسائل العلامة قاسم بن قطلوبغا — الصفحة ٤٤١

من مسائل الشيوع ٤٤١ واختلف المشايخ في قول علمائنا : إنه لا ينعقد أو ينعقد فاسداً على حسب اختلافهم على قول أبي حنيفة في الإجارة. هذا هو الكلام في الشيوع المقارن [١/٥٦] . وأما الشيوع الطارئ : ففيه روايتان : في رواية : لا يفسد . وفي رواية : بأن التنصيف يفسد هذا كله إذا رهن النصف من واحد. أما إذا رهن الكل من اثنين فهذا على وجهين : أما إن أجمل بأن قال وهبت الدار منكما أو فصل والتفصيل لائح. إما أن يكون بالتنصيف بأن قال : نصفها منك ونصفها منك . وبالأثلاث بأن قال : ثلثها منك وثلثيها منك . ففي الوجه الأول: جاز بالاتفاق . وفي الوجه الثاني : لا يجوز . كان التفصيل بالتنصيف أو بالأثلاث . وأما الفصل الرابع فنقول : الشيوع في البيع غير مانع بالاتفاق وطريق عمل البيع في الشائع أنه يفيد الملك في الشائع، لكن الملك لا يراد لعينه(۱)، وإنما يراد لغيره، وهو : الانتفاع والانتفاع إنما يكون بالمفرز ، والمفرز إنما يحصل بالقسمة. فتصير القسمة ملحقة بالملك ويصير الحاصل من النصف المفرز نصف غير (۱) في المخطوط : (المعينة).
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.