من مسائل الشيوع
٤٤١
واختلف المشايخ في قول علمائنا : إنه لا ينعقد أو ينعقد فاسداً على حسب اختلافهم على قول أبي حنيفة في الإجارة. هذا هو الكلام في الشيوع
المقارن [١/٥٦] .
وأما الشيوع الطارئ : ففيه روايتان :
في رواية : لا يفسد .
وفي رواية : بأن التنصيف يفسد هذا كله إذا رهن النصف من واحد.
أما إذا رهن الكل من اثنين فهذا على وجهين :
أما إن أجمل بأن قال وهبت الدار منكما أو فصل والتفصيل لائح. إما أن يكون بالتنصيف بأن قال : نصفها منك ونصفها منك .
وبالأثلاث بأن قال : ثلثها منك وثلثيها منك .
ففي الوجه الأول: جاز بالاتفاق .
وفي الوجه الثاني : لا يجوز .
كان التفصيل بالتنصيف أو بالأثلاث .
وأما الفصل الرابع
فنقول : الشيوع في البيع غير مانع بالاتفاق وطريق عمل البيع في الشائع أنه يفيد الملك في الشائع، لكن الملك لا يراد لعينه(۱)، وإنما يراد لغيره، وهو : الانتفاع والانتفاع إنما يكون بالمفرز ، والمفرز إنما يحصل بالقسمة. فتصير
القسمة ملحقة بالملك ويصير الحاصل من النصف المفرز نصف غير
(۱) في المخطوط : (المعينة).
ص ٤٤١