ومنتهى
وبطلان ما زعمه وفساد ما قاله غيرُ مشكوك فيه عندَ مَنْ له أدنى فَهُم وأقل تمييز ، إذ كان الْمُبَيِّنُ عن الله عز وجل قد أفصح بالتوقيف بقوله عليه السلام: من قرأ آية كذا وكذا ، مَنْ قرأ الآيتين ومَنْ قرأ الثلاث الآياتِ ، ومَنْ قرأ العشر إلى كذا ، ومَنْ قرأ ثلاث مئة آية إلى خمس مئة آية إلى ألْفِ آية في أشباه ذلك ، مما قد مضى بأسانيده من قوله ، . ألا ترى أَنَّهُ غير ممكن ولا جائز أن يقول ذلك لأصحابه الذين شهدوه وسمعوا ذلك منه إلا وقد علموا للمقدار ۹/۲/و/ الذي أراده وقصده ، وأشار إليه ، وعرفوا ابتداءه وأقصاه ومنتهاه ، وذلك بإعلامه إياهم عند التلقين والتعليم برأس الآية وموضع الخَمْسِ الْعَشْر ، ولا سيما أن نزول القرآن عليه كان مفرقاً، خَمْساً خَمْساً وآيةً وآيتين وثلاثاً وأربعاً وأكثر من ذلك، على ما فَرَطَ قَبْلُ ، وقد أفصح الصحابة ، رضي الله عنهم ، بالتوقيف بقولهم : إن رسول الله ، ل ، كان يُعَلِّمُهُمُ الْعَشْرَ فلا يجاوزونها إلى عَشْرِ أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل ، وجائز أن يعلّمَهُمُ الْعَشْرَ كاملاً في فور واحد ومفرقاً في أوقات ، وكيف كان ذلك فعنه أخذوا رؤوس الآي آية آية (٢) . وإذا كان ذلك كذلك ، ولا يكون غيرهُ ، بَطَلَ ما قاله مَنْ قَدَّمْنَاه ، وصَح ما قلناه ، وكذلك القولُ عندنا في تأليف السور وتسميتها وترتيب آيها في الكتابة أن ذلك توقيف من رسول الله ، ل ، وإعلام منه به ، لتوفر ) مجيء ) الأخبار بذلك ،
(۳)
واقتضاء العادة بكونه كذلك ، وتواطؤ الجماعة ، وأتفاق الأمة عليه ، وبالله التوفيق .
(۱) للمقدار : في جميع النسخ والسياق يقتضي : المقدار .
(۲) ق : آية آية آية .
(۳) ص : كتوفر .
٤٠
-
5
الكتاب — ص ٤٠