کتاب الأيمان والنذور
97
أما (الاستثناء)[169] فأن يقرن بيمينه قوله : إن شاء الله وإصلابها غير قاطع ناويًا بها الاستثناء، فإن قطعها عنه أو أطلق لم تكن شيئًا إلا أن يكون قطعها بغير اختیار من سعال، أو عطاس، أو ما أشبه ذلك.
وأما الكفارة، فتذكر فيما بعد، وأما النوع الآخر وهو ما لا يصح رفعه فضربان أحدهما : لا يتعلق به حكم كقوله : والنبي والكعبة، وكقوله: هو يهودي أو نصراني أو بريء من الله، أو من النبي أو من الإسلام، أو أشرك بالله، أو أكفر ، أو ما أشبه ذلك، وكقوله : العمري، أو عيشي، أو عيشك، كل هذا لا يتعلق به حكم ولا يتصور فيه رفع.
لا
(
يسبح في بحر مطلقا، حنث، لأن اسم البحر ينطلق على كل ماء مستبحر عذبا أو أجاجا، وكذلك لو حلف لا يأكل لحمّا، لكان السابق إلى الأفهام لحوم الأنعام دون الحوت، وإن كان الحوت لحما، وكذلك لو حلف لا يأكل إداما، فأكل لحما، يسمى لم يكن في عرف التخاطب حانئًا، هذا تخصيص بالعادة، وتخصيص العمومات بالعادة على ضربين : إن كانت العادة فعلاً لم يخص بها، مثل أن لو قال: حرمت علي أكل اللحم، وكانت عادته أكل لحوم الغنم، لجر اذلك ) عمومه، والثاني : أن تكون عادتهم في التخاطب بأنه يختص مثل أن تقول لا أركب الدابة فيختص بذلك الخيل وغيرها من البغال والحمير، لأن ذلك هو المفهوم في عادة التخاطب ولا يصلح ادعاء العموم في الفعل، لأنه لا يقع إلا مختصا.
قوله : ثنيا .
-
169
(1)
استثناء، وفيها لغتان ثنيا وثنوی تبرم ضیق ،نفس ويريد بتحريك اسم
:
،
المحلوف عليه ما ذكره من قوله : الله لا فعلت ولا بد لأن القسم من أربعة أشياء: مقسم، وقسم ومقسم ،به ومقسم عليه وأدوات القسم خمس: الباء وهي الأصل، والواو، والتاء، واللام كقوله : الله لأفعلن وفيها معنى التعجب من قولك : من رب لأفعلن، فالمقسم هو الحالف، والقسم لفظه باليمين والمقسم به هو المحلوف به، والمقسم عليه هو ما قسم عليه، فتحريك اليمين هو إسقاط أداة من أدواته، كقولك : الله لا فعلت بنصب الهاء من اسم الله ، وإسقاط حرف القسم، وقد جاء ذلك العرب، قال ذو الرمة :
في
ألا رب من قلبي له الله ناصح ومن قلبه لي في الظباء السوانح
أشعار
(1) كذا بالأصل.
i
ص ٩٧