التلقين في الفقه المالكي ومعه في الحاشية كتاب تحصيل ثلج اليقين في حل معقدات التلقين مع م... — الصفحة ٨٥

كتاب المناسك 85 والبازي، ولا القرد ،والخنزير إلا أن يبتدىء شيء من ذلك بالضرر، وقتل صغار ما يجوز قتل كباره من الصيد كالسِّباع والطير مكروه، ولا جزاء فيه، فأما صغار الحيات والعقارب والزنابير فغير مكروه، ولا يجوز إخراج شيء من جزاء الصيد بغير الحرم إلا الصيام ولا تصح تذكية المحرم ،الصيد ومَن لم يجد من المحرمين إلا صيدا وميتة أكل الميتة ولم يذبح الصيد. : والإحرام على ثلاثة أوجه ،إفراد ،وتمتع ،وقران، والإفراد أفضلها، ثم المتمتع، فأما القران فصفته اشتراك العُمْرة والحج في إحرام واحد، وذلك على ضربين ابتداء ،واردافًا، فالابتداء أن يحرم بهما في حال واحدة معتقدا ذلك في نيته دون لفظه، والإرداف أن يبتدىء الإحرام بالعُمْرة وحدها ثم يردف الحج عليها فقيل : ما لم يشرع في الطواف وقيل ما بقي عليه شيء من عملها، وفعل القارن كفعل المنفرد فيما يصفه وما يلزمه من فدية أو جزاء، ويكفيه طواف وسعي واحد وللصيد جزاء وإنما يختلفان في النية. : وأما المتمتع فله ستة شروط يجمعها أن يقال هو أن يأتي غير المكي بالعمرة، أو يقيمها في أشهر الحج ثم يحلّ منها ويحج من عامه قبل رجوعه إلى (أفقه) [126] أو ما كان في حكمه من (مسافة) [125] ومتى انخرم بعض هذه الأوصاف خرج عن المتمتع الموجب للدم، وتفصيلها أن له ستة شروط: أحدها: الجمع بين العمرة والحج في عام واحد والثاني في سفر واحد والثالث بتقديم العُمْرة على الحج. والرابع : أن يأتي بها أو ببعضها في أشهر الحج. والخامس : أن يحرم بعد الإحلال منها بالحج والسادس: أن يكون المتمتع مقيما بغير مكة. فأما الإفراد فما عري من صفة التمتع والقران، ولا يكون القرآن إلا بين عُمْرة وحِجَّة ولا يكون بين عمرتين، ولا حجتين. ولا يصح إرداف عُمْرة على حجّة، فمن أحرم بحجتين، أو بعمرتين لزمته واحدة، ولا قضاء عليه للأخرى، ومَن أردف عُمْرة على حج لم يلزمه شيء بالإرداف ولا دم على المكي في قرانه إلا عند عبد الملك، والواجب بكل واحد من التمتع والقران هَدْي ينحره بمِنّى ولا يجوز تقديمه قبل فجر يوم النحر، فمن 125 - المسافة : بعد المفازة . 126 - أفقه : بلده . - . ،
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.