166
كتاب الإجارة
للمرتهن ،حقه وإن كان معسرًا بيعت عليه وقضى الحق من ثمنها، وإن وطئها فهو زان ويحدّ ولا يلحق به الولد ويكون رهنا معها يباح بيعها .
وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فللمرتهن إجارته وفسخه، فإن أجازه بطل حقه في الرهن فإن زعم أن إجازته ليتعجل حقه من الرهن حلف على ذلك
وكان له ذلك .
ص ١٦٦