كتاب البيوع
،
147
ولا يجوز فيما يعظم الغرز فيه كالعبيد ،والحيوان والثياب، والجواهر، ومن شرط جواز بيع (الجزاف [247] تساوي المتعاقدين في الجهل بمقداره ولا يجوز مع علم بائعه به ويكون للمشتري الخيار ولو دخل على الرضى بذلك لم يجز، ويجوز تصديق المشتري للبائع في كيله إن كان بنقد ويكره في النساء.
فصل
بيع الثمار بعد بدو صلاحها جائز مطلقا وبشرط التبقية والقطع وإطلاقها يقتضي التبقية، فأما قبل البدو فيجوز بشرط القطع ولا يجوز مطلقا، ولا بشرط التبقية، وبدو الصلاح يختلف باختلاف أنواعها ففي النخل باحمرار البسر أو اصفراره، وفي العنب بأن يسوّد أو تدور الحلاوة فيه وفي الفواكه كلها والبقول بإطعامها وتمام ،نباتها وكل صنف يعتبر طيبه بنفسه لا بغيره، وبيع المقائي والمباطخ جائز يبدو صلاح أوله وإن لم يظهر ما بعده، وكذلك الأصول المغيبة في الأرض كالبصل والجوز والفجل، وكذلك الورد والياسمين إذا انتفع به، ويكون للمشتري إلى آخر إبانة وكذلك (الموز ) [248] إذا ضرب فيه أجلاً.
،
ولا يجوز شراء الكتان إذا استثنى البائع حبه ولا القرط)[249]، واستثنى (برسيمه)[250] إلا حال يبسه ولا يجوز بيع الحنطة في سنبلها، ويجوز بيع السنبل على حدته، ويجوز بيع الجوز والباقلاء في قشره الأعلى، ومن باع أصل نخل
(1)
247 - الجزاف بيع الشيء بالخرص بلا كيل ولا وزن قاله الخليل، مصبرا يعني: فكان المتبايعان مَصْبُورَيْن عن معرفة ما فيه أي: ممنوعين. الجزر (2):
الإضطفلين (3)
248 - الموز: شجر معروف لعظم نباته مزازة (4) .
249
-
250
(القرظ): بقل ينبته القصب.
و برسیمه زريعته.
(1) في كتاب العين (باب الجيم والزاي والفاء معهما): الجُزاف في الشّراء والبيع دَخيل، وهو بالحدس
بلا كَيْل ولا وَزْن.
(2) قال الفراء : الجِزَرُ للذي يؤكل، ولا يقال في الشاء إلا الجَزَرُ ، بالفتح اللسان (جزر) . (3) بالأصل: الإسفنارية وهو محرف، انظر القاموس المحيط.
(4) في الأصل مزارة . م .ب. قلت : المزازة هي اشتداد الحموضة وقيل طعم بين الحلاوة
والحموضة.
ص ١٤٧