كتاب البيوع
143
فأما خيار الشرط فلا يثبت بمقتضى العقد، وإنما يثبت بالشرط، وليس خيار المجلس من مقتضى العقد ومجرد القول المطلق كافٍ في لزومه، ويجوز شرط الخيار لمن شرطه من المتعاقدين أولهما، ثم لمن ثبت له أن يمضي أو يفسخ، ولا حد في مدته إلا قدر ما يختبر المبيع في مثله، وذلك يختلف باختلاف أنواع المبيعات، إن عينا مدة تحتمل ذلك جاز، وإن أطلقا ضرب خيار المثل، وإذا اختلفا في الرد والإمضاء فالقول قول مختار الرد ، ويقوم الوارث فيه مقام الموروث . ويحكم بالإمضاء في كل تصرف يفعله المالك في ملك لا يحتاج في اختيار المبيع إليه، وذلك كالوطء والاستمتاع بما ،دونه ،والإعتاق، والتدبير، والكتابة، وتزويج الأمة والعبد وغير ذلك مما في معناه وتلفه من البائع إن كان في يده أو في يد غيرهما، ومن المشتري إن كان في يده وكان مما يُغاب عليه.
بيع
فصل
الربا غير جائز والربا :ضربان تفاضل ونساء، فالتفاضل على وجهين : تفاضل في العين وتفاضل في القيمة، فالتفاضل في العين يحرم في جنسين، أحدهما: الجنس الواحد من المقتاة) [240] المدّخر وما في معناه مما يصلح للأقوات، وذلك في المسميات الأربع التي نصَّ عليها الرسول عليه السلام، وهي الحنطة والشعير والتمر والملح، ويلحق بها ما في معناها كالأرز، والدخن، والذرة، والسمسم، والقطاني كالفول واللوبيا والعدس والحمص، وكذلك اللحوم والألبان والخلول والزيوت وأثمار كالعنب والزبيب والزيتون، واختلف في التين، ويلحق بها العسر والسكر ولا يحرم التفاضل في الماء كله ولا في رطب الفواكه التي لا تبقى كالتفاح والبطيخ والزمان، والكمثرى)[239] ،
239 - والكمثرى ضرب من الإجاص، وهو نوعان بَري وشامي. وأنشد الأصمعي لابن ميادة (1) وهو يقول له : أَكُمُثرَى، يَزِيدُ الحَلْقَ ضِيفًا، أَحَبُّ إِليكَ أم تِينُ نَضِيجُ ؟ (2)
-
240
مقتاة : يحصل به القوت ومن هذا المعنى قول طفيل :
(1) في الأصل: ابن عبادة، وهو تصحيف.
في الأصل:
أكمثرى تريد الخلق ضيفا أحب إليك أم تين نضيج
والتصويب من اللسان (كمثر) وفي رواية : كُمَيْمِثْرَى ...
ص ١٤٣