الباب الرابع في ذكر الخوض في أمر عثمان وما نقموا عليه من الأمور ... الخ
يردهم
أحد
٥٧
عرفتكم الآن وعلمتُ أنّ الذي أعداكم على هذا قلة العقول، وأنت خطيب القوم ولا أرى لك عقلا، أعظمُ عليك أمر الإسلام وأذكرُك به وتذكرني الجاهلية، وقد وعظتك، وتزعم أن ما يجنكم لا ينشب أن يُخترق أخزى الله قوما عظموا أمركم ورفعوه إلى خليفتكم انتهوا ولا أظنكم تنتهون إن قريشًا لم تعز في جاهلية ولا إسلام إلا بالله . لم تكن بأكثر العرب ولا أشدهم ولكنهم كانوا أكرمهم أحسابًا وأمحضهم أنسابًا، وأعظمهم أخطارًا، وأكملهم مروءة. ولم يمتنعوا في الجاهلية والناس يأكل بعضهم بعضًا إلا بالله الذي لا يُستذلُ من أعز، ولا يوضع من رفع، قبوأهم حَرَمًا آمِنًا يُتخطَّفُ الناس من حولهم هل تعرفون عربا أو عجما أو سودا أو حمرًا إلا قد أصابه الدهر في حُزمته وبلده بذلة إلا ما كان من قريش، فإنه لم من الناس بكيد إلا جعل الله خده الأسفل حتى أراد الله أن ينقذ من أكرم واتبع دينه من هوان االدنيا وسوء مردّ الآخرة، فارتضى لذلك خير خلقه، ثم ارتضى له أصحابًا، فكان خيارهم قريش ثم بنى هذا المُلك عليهم، وجعل هذه الخلافة فيهم، فلا يصلح ذلك إلا عليهم، فكان الله يحوطهم في الجاهلية وهم على غير دينه أفترى أنه لا يحوطهم وهم على دينه؟ أُفٍّ لك وأف لأصحابك، ولو أن متكلما غيرك تكلم له، ولكنك ابتدأت فأما أنت يا صعصعة فإن قريتك شر قرى ،عربية انتنها نبتا وأعمقها وأدواها بالشر والأمها جيرانًا أنه لم يسكنها شريف ولا وضيع إلا سُبّ بها وكانت عليه هجنة، ثم كانوا أقبح العرب ألقابا وأجلفه اسماء والأمه أصهارًا، نُزّاعَ الأمم، وأنتم جيران النبط وفَعَلة ،فارس، حتى أصابتكم دعوة النبي عليه السلام ونكبتك ،دعوته وأنت نزيع شطير في عُمان، لم تسكن البحرين فتشركهم في دعوة النبي ، فأنت شر ،قومك، حتى إذا أبرزك الإسلام وخلطك بالناس وحملك على الأمم التي كانت عليك أقبلت تبتغي دين الله عوجا وتنزع إلى اللآمة والقلة ولن يضر ذلك قريشًا ولن يمنعهم من تأدية ما عليهم. إن الشيطان عنكم غير غافل، وقد عرفكم بالشر من بين أمتكم فأغرى بكم الناس، وهو مصارعكم، ولقد علم أنه لا يستطيع أن يرد بكم قضاءً قضاه الله، ولا أمرًا أراده الله، ولا تدركون بالشر أمرًا أبدا إلا فتح الله عليك شرًا منه وأخزى ثم قام وتركهم، فتذامروا، وتقاصرت إليهم أنفسهم
.
(1)
(1) أخرج هذا الخبر بطوله : ابن عساكر في التاريخ (٩٦/٢٤) من طريق سيف بن عمر عن محمد بن
طلحة . . به .
ص ٥٧