الباب العاشر في ذكر سيرة عثمان وفضائله رضي الله عنه
١٥٣
الناس ومعاشرتهم ؛ وذلك أنه كان بالشام فجرى بينه وبين معاوية مناظرة في هذه الآية: ﴿وَالَّذِينَ يَكْذِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ) [التوبة: الآية ٣٤] فقال معاوية : هي في أهل الكتاب، وقال أبو ذر هي فيهم وفينا. فكتب معاوية إلى عثمان (رض) في ذلك، فكتب إلى أبي ذر أن أقدم علي، قال: فقدمت عليه فانثال عليّ الناس كأنهم لم يعرفوني. فشكا ذلك إلى عثمان (رض) واستأذنه في الخروج من المدينة، فخيّره فاختار نزول الربذة لما يلقى من الناس واجتماعهم عليه، فخاف الافتتان بهم . هو الصحيح.
هذا
فأما الرافضة فيضعون عليه أشياء لا أصل لها. فإن جعل إشخاص أبي ذر (رض) من الشام وحبسه بالمدينة طعنًا على عثمان (رض)، قيل: الأئمة إذا خشوا الفتنة والاختلاف فلهم أن يبادروا إلى حسمه. وقد فعل عمرُ (رض) مثل ذلك: حبس جماعة من الصحابة عنده بالمدينة لأجل أحاديث حدثوا بها الناس، ومنعهم من الخروج، ومنعهم من لبس أشياء كانت لهم مباحة خوفًا أن يتأسى بهم من لا علم له عنده فيرتكب بذلك ما ليس له. أن للإمام أن ينفي أقوامًا إذا خاف مع ؛ فقد رُوِيَ أن عمر بن الخطاب (رض) نفى نصر بن حجاج لما خاف أن يفتتن به النساء لحسن ،صورته وقصته مع أم الحجاج بن يوسف مشهورة وشعرها
ورع
ولا
الافتتان
فيه :
بهم؛
هل من سبيل إلى خمرٍ فأشربها أم هَلْ سبيل إلى نضر بن حجاج ونفى عليّ (رض) النعمان عن ملأ من الصحابة ونفى حسان أيضًا والله
أعلم. فإن قيل : إن جماعة وافقوا على حصره وقتله، فقد رُوي أن حذيفة وعمارًا قالا : قتلناه كافرًا، وأن طلحة كان فيمن حصره، وأن عليا أعان على قتله، وأن الناس خذلوه وأسلموه إلى غير ذلك من الأمور، قيل: هذا لا يصح عن حذيفة، وإنما المنقول عنه خلاف ذلك، وإنما هذا من كلام الرافضة وإن نُقل ذلك فإنه لا يخلو من الصحابة من حاسد وممن يبغضه، فكيف بعثمان (رض) وهو من أهل السابقة والفضل والكمال والطعن على عثمان (رض) طعن على من تقدمه .
أحد
وأما طلحة فإنه كان يقول يوم الجمل: اللهم خذ لعثمان مني حتى ترضى
(۱) رواه ابن سعد في الطبقات (۲۲۲/۳) عن حكيم بن جابر الأحمسي عن طلحة ... به.
(1)
1
ص ١٥٣