الباب العاشر في ذكر سيرة عثمان وفضائله رضي الله عنه
موسى وجماعة من الصحابة على ترك الجمع بين الحج والعمرة مع علمهم بفعل رسول الله له وإقامته على الإحرام حتى دخل مكة معتمرًا حتى فرغ من المناسك. ولم ينكروا ذلك على عمر (رض)، ولو كان منكرًا لما تابعوه على رأيه.
من
المصلحة، حتى
فإن قيل : إنه أعطى من مال الصدقة ووفّر أقرباءه، فالجواب : أن عثمان (رض) أعلم ممن أنكر عليه . والإمام إذا رأى المصلحة في فعل شيء فعله، فلا يكون إنكار من جهل المصلحة في ذلك حجّة على من عرفها ؛ فإنه لا يخلو زمان من قوم يجهلون وينكرون الحق من حيثُ لا يعرفونه. فقد فرَّقَ رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم خيبر في المؤلفة قلوبهم يوم الجعرانة وترك الأنصار لما رأى في ذلك قالوا : تُقسَمُ غنائمنا في الناسِ وسيوفنا تقطرُ من دمائهم. وجهلوا ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام من المصلحة وذلك أعظم مما فعله عثمان (رض) ولأن مال المؤلفة من الغنيمة. فلا يلزمُ عثمانَ من إنكار من أنكر عليه إلا ما لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأى المصلحة فيما فعل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قيل : الذي أعطى رسولُ الله كان من الخمس. قيل له : لو كان من الخمس لما أنكرت الأنصار ذلك، ولما قالت : غنائمنا، ولقالَ رسولُ الله : إنما أعطيتهم من مال الله ألا تراه استمال قلوبهم بقوله : ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال وتذهبون برسول الله إلى بيوتكم؟ قالوا : رضينا. والحديث مشهور (۱) .
فإن قيل : بأن عثمان (رض) ضرب عمارًا، قيل : هذا لا يثبت، ولو ثبت فإنّ للإمام أن يؤدِّبَ بعض رعيته بما يراه وإن كان خطأ. ألا ترى أن النبي عليه الصلاة والسلام أقص من نفسه وأقاد وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما أدبا رعيتهما باللطم والدرّة وأقادا من أنفسهما وذلك لما أصابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم بطن رجل بخشبة فجرحه، فرفع قميصه وقال : تعال فاقتص، فعفا عنه. وجاء رجل إلى أبي بكر (رض) يستحمله فلطمه فأنكر ذلك الناس، فقال أبو بكر (رض) : إنه استحملني فحملته، فبلغني أنه باعه ثم قال له دونك فاستقد. فعفا عنه. وضرب عمر (رض) جاريةً لسعد بالدرّة فساء ذلك سعدًا، فناوله عمر (رض) عنهما الدرة، وقال له: اقتص،
فعفا .
فإن قيل : عثمان (رض) لم يقذ من نفسه، قيل له كيف ذلك؟ وقد بذل من نفسه ما لم يبذله أحدٌ خصوصًا يومَ الدار فإنه قال : يا قوم إن وجدتم في كتاب الله
(۱) رواه البيهقي في السنن الكبرى (٣٣٧/٦) عن أنس بن مالك .
ص ١٥١