الأمنية في إدراك النية — الصفحة ٩٥

بل يدور عنده اللفظ العام بين أن يكون موضوعاً لقدر مشترك بين أفراده فيكون مطلقاً لا عاماً، وبين أن يكون قد تعرض الواضع فيه لخصوصيات تلك المحال فيكون اللفظ مشتركاً، مع أن صيغ العموم ليست مشتركة على الصحيح من المذاهب ومجملة مع أنها غير مجملة عند مثبتيها، وبين أن يكون اللفظ العام موضوعاً لمجموع الأفراد من حيث هو مجموع فيتعذر حالة النفي والنهي على ما سنقف عليه إن شاء الله تعالى، والحق في صيغ العموم وراء ذلك كله، ووجدتهم يعدون المخصصات الاستدلال المتصلة أربعة في لغة العرب ووجدتها نحو العشرة. ووجدتهم يسوون في استعمال العام والأعم، وبين النية المؤكدة والنية المخصصة وهو خطأ. ووجدتهم في حمل المطلق على المقيد يسوون بين الأمر والنهي، والنفي والثبوت وهو لا يصح إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بالعموم والإطلاق مما يتعين تمييزه وتحريره . فأردت أن أجمع في ذلك كتاباً يقع التنبيه فيه على غوامض هذه ، المواضع واستنارة ،فوائدها وضبط ،فرائدها بحيث يصير للواقف على هذا الكتاب ملكة جيدة في تحرير هذه القواعد وضبط هذه المعاقدات إن شاء الله تعالى وسميته العقد المنظوم في الخصوص والعموم». ولقد رتب القرافي هذا الكتاب على خمسة وعشرين باباً هي كما يلي : الباب الأول في إطلاقات العلماء للعام . الباب الثاني : في بيان أنهم يطلقون لفظ العام والأعم على التردد المتقدم في الباب الأول. الباب الثالث : في بيان أن العموم من عوارض الألفاظ . الباب الرابع في الفرق بين الكلي والكلية والجزئي والجزئية. ۹۵
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.