الأمنية في إدراك النية — الصفحة ٢٢٢

فيقتضي الظهر مندوبه باعتبار حالة عدم البلوغ واجبة باعتبار حالة البلوغ، كما يقتضيها مقصورة باعتبار حالة السفر، وتامة باعتبار حالة الإقامة باعتبار شخصين، وباعتبار كل شخص فإن هذا حكم الله تعالى في حقه، أن الزوال يوجب عليه كل واحدة من الصلاتين باعتبار حالتين) (۱) (وإنما ذكر هذا القول الشافعية أن الشارع لم ينصب الزوال إلا سبباً لصلاة واحدة)(۲)، فيثبت (۳) أن الزوال قد يقتضي صلاتين باعتبار «حالين»(٤)، وها هنا الزوال يقتضي الظهر الواجبة إن اتصل به شرط البلوغ إجماعاً، فلما تحقق شرط إيجاب الزوال للظهر قدر» بالإيجاب (٥) مرتباً على سببه متقدماً بعد أن كان (۱) في ص (حالين». ص (۲) انظر «المجموع» جـ ۳ ٢٤ وقد تحدث القرافي عن هذه المسألة بصورة أوضح في كتابة «الفروق» فقال في الفرق الثالث والخمسين: «وقال الشافعي : لا تجب عليه ـ أي الصبي - الصلاة لأن الزوال مثلاً إنما جعله الله سبحانه وتعالى سبباً لصلاة واحدة، وقد فعلها فلو أوجبنا عليه صلاة أخرى لكان الزوال سبباً لوجوب صلاتين وهو خلاف الإجماع. وجوابه : أن القامة كلها أسباب فجميع أجزائها ظرف للوجوب وسبب للوجوب، فالجزء الأول من القامة في حق الصبي سبب للفعل والجزء الثاني قارنه بعد البلوغ للوجوب في صلاة أخرى. ونحن نمنع أن الزوال لا يكون سبباً لصلاتين لأنه إما أن يدعيه في كل صورة فيكون ذلك مصادرة على صورة النزاع بصورة ،الإجماع، وإن إدعاه فيما عدا صورة النزاع فلا يمكن إلحاق صورة النزاع بصورة الإجماع إلا بالقياس، فإذا قاس فرقنا بأن صورة النزاع وجد فيها حالتان تقتضيان الوجوب والندب وهما: الصبي والبلوغ، بخلاف صورة الإجماع ليس فيها إلا حالة واحدة فكانت الصلاة واحدة لاتحاد الشرط، أما مع تعدد الشرط واختلافه جاز اختلاف المشروط والصبي شرط في توجه الندب والبلوغ شرط في توجه الوجوب . الفروق ٢٤/٢ . (۳) في «فثبت» . ص (٤) في «حالتين» . ص (٥) في ص «قدرنا الإيجاب». ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.