الأمنية في إدراك النية — الصفحة ٢١٠

لم يكن وفي تلك المسائل هي كالفسخ أو عديمه الأثر البتة على ما (۱) قرر في تلك الثلاث المسائل في مواطنها . وليس منها عقود المحجور عليهم لأنها كانت موقوفة ولم يقض فيها بالإمضاء قبل الرد، بل قضينا قبل الرد بأنها تستحق الرد إن رآه من له لرد، وقد رآه فما ارتفع واقع . وليس منها توريث ،الجنين لأنا قضينا له بالإرث بعد التوقف إلى حين ظهور حياته فانتهى التوقف بنفسه لحصول الغاية فلم يرفع واقعاً . وليس منها تقديم الزكاة في الفطر والمال لأن المقدم منها قضينا بعدم وجوبه قبل كمال الحول ورؤية هلال الفطر، فلما حال الحول ورأى الهلال قلنا: أجزء ذلك الذي لم يكن واجباً في الذمة من الواجب رخصة وتوسعة، لأنا عقلنا معنى الزكاة، وهي أن المراد بها شكر نعم الله تعالى على الأغنياء وسد خلة ،الفقراء والمقصود أنهما حاصلان بالمال المقدم، بخلاف الصلاة فإنا» (۲) لم نعقل معناها فلم نتصرف (۳) فيها بإيقاعها قبل الزوال وغيره من أوقاتها وإن كنا ما أهملنا ما في الزكاة من شائبة، التعبد» (٤) الموجودة في مقادير «نصبها» (٥) وتحديد الواجب فيها ونحو ذلك، فلم نجوز كثرة (٦) التقديم بل بالشهر ونحوه وفي الفطر باليومين والثلاثة، ونظير براءة الذمة بما » (۷) «ليس واجباً » (۸) الطهارة و السترة) (۹) واجبتان على المكلف (۱) في «كما» . س (۲) في س «فإذا». (۳) في س ينصرف». (٤) في س، ص «التغيير» . (٥) في ص «نصيبها». (٦) في كثيراً» . س (۷) في س «مما» . (۸) في س، ص «بواجب». (۹) في غ «الستارة» . ۲۱۰
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.