الأمنية في إدراك النية — الصفحة ٢٠٥

وثالثها: قول الفقهاء : إذا مات المقتول ورثت عنه ديته، ويوقع الشرع الملك قبل موته بالزمن الفرد» (۱) ليصح التوريث لتعذر الملك | بعد (۲) الموت، وما لا يملك» (۳) قبل الموت لا يورث ،بعده فلذلك يتعين إثبات الملك قبل الموت بالزمن الفرد. فنقول : قبل الموت كان الملك ثابتاً بالإجماع، فإذا أثبتنا الملك قبل الموت بالزمن الفرد نقضي برفع عدمه من ذلك الزمن الكائن بالزمن الفرد أم لا. إن قضينا برفع عدمه فقد قضينا برفع الواقع، وإن لم نقض برفعه فقد قضينا باجتماع الوجود مع العدم وهو اجتماع النقيضين، و «هو» (٤) أيضاً محال عقلاً، فحينئذ أحد الأمرين لازم إما اجتماع النقيضين، أو رفع الواقع، وكلاهما محال عقلاً. ورابعها قول الفقهاء : إذا قال له : أعتق عبدك عني فأعتقه عنه أجزء : عن كفارته وثبت الولاء للمعتق عنه، و «أثبتنا» (٥) الملك للمعتق عنه قبل العتق بالزمن الفرد حتى يترتب العتق عنه على ملكه فيصح له الولاء، وإلا فيفتقر ثبوت الولاء مع عدم الملك . الملك فنقول: عدم الملك كان ثابتاً قبل العتق عنه في حقه إجماعاً فإذا أثبتنا الملك معه عدم في عين ذلك الزمن، أو في ذلك الزمن إما أن نبقي نرفعه فإن أبقيناه إجتمع النقيضان، وإن لم «نبقه» (٦) ارتفع الواقع وهو محال، (۱) في «الفرض» . س (۲) هكذا في س، ص، وفي الأصلية «قبل». (۳) في «وما لا يهلك». س (٤) في س، ص «هذا». (٥) في ص «أثبت» . (٦) في ص «ينفه» . ٢٠٥
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.