الأمنية في إدراك النية — الصفحة ١٩٩

يعقله» (۱) وهو راجع إلى إباحة المنافع » (۲) للعبد بعد حجر الرق، وإذا سمع الجنابة (۳) لا يعقلها» (٤) وهي راجعة إلى تحريم ملابسه العبادات ومواطن القربات من المساجد وغيرها، وإذا سمع صحة العقود «لا يعقلها» (٥) وهي راجعة للإباحة وهي الإذن في التصرف في «العقود (٦)، والفرق بينها وبين الملك، أن الملك أعم لترتبه على الإرث حيث انتفت الصحة في «العقـود (۷) ، وترتب» (۸) على الأسباب الفعلية كالاحتطاب و (۹) والصيد ونحوه، ولا توصف هذه الأسباب بالصحة، ولذلك «الاحتشاش» تقرر مفيد الملك ممن لا يتصور منه العقود الصحيحة كالسفيه وكالمجنون (١٠) وفي الملك مزيد بيان ذكرته في كتاب البيوع (۱) في المعتمدة «يعلقه». (۲) في المعتمدة «المانع». (۳) في ص، س «الجنابة» . (٤) في ص، س، غ «يعلقها». (٥) في ص، س، غ «يعلقها». (٦) في المعقود عليه». س (۷) في «المعقود» . س (۸) في ص، س، غ «ويترتب». (۹) في ص «الاختشاب». (١٠) في ص س ، غ كالصبي والسفيه والمجنون». (١١) لم يذكر القرافي الكتاب الذي ذكر فيه ذلك البيان، والأرجح أنه كتاب «الذخيرة». ولقد بحثت عن الجزء الذي يحوي كتاب البيوع بين أجزاء «الذخيرة» الموجودة في دار الكتب المصرية والموجودة في الخزانة العامة بالرباط فلم أجده . ولقد تحدث الشيخ القرافي عن الملك» في عدة مواطن من كتابه المشهور «الفروق». من حيث تحدث عنه في الجزء الثالث ص ٢٣٦ في الفرق بين قاعدة ما يقبل الملك الأعيان والمنافع وبين قاعدة ما لا يقبله». ۱۹۹
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.