مالاً جاز له دفعه لمن شاء فسبب الإباحة موجود عند عدم النية، فتترتب
الإباحة .
وينبغي أن يفهم من هذه القاعدة المشار إليها أنَّ علة الطهارة في الأعيان عدم علة النجاسة فيها، لأنّ الطهارة والنجاسة حكمان شرعيان يفتقران إلى سببين شرعيين وعلة النجاسة الاستقذار فعدم الاستقذار علة الطهارة والنجاسة راجعة إلى تحريم الملابسة في الصلوات والأغذية، والطهارة | (١) فى العين إباحة ملابستها في ذلك ما لم يمنع مانع .
وبسط (۲) هذا المبحث في أول كتاب «الذخيرة» سؤالاً وجواباً
وتقريراً (۳).
(۱) هذه العبارة ساقطة من النسخة الأصلية ومضافة في النسخ ص، س، غ. (۲) في س وبسطت».
(۳) يقول المؤلف في «الذخيرة»: «كل حكم شرعي لا له بد من سبب شرعي، وسبب الطهارة سبب عدم النجاسة لأن عدم العلة علة لعدم المعلول، ولما كانت علة النجاسة الاستقذار عملاً بالمناسبة والاستقراء ، والدوران، وكانت النجاسة تحريماً كان عدم الاستقذار علة لعدم ذلك التحريم ، وإذا عدم التحريم ثبتت الإباحة وهي الطهارة كما تقدم، وهذه قاعدة مطردة في الشرع وغيره فكل علة للتحريم يكون عدمها علة للإباحة كالإسكار لما كان علة لتحريم الخمر كان عدمه علة لإباحتها .
فإن قيل : تعليل النجاسة بالاستقذار غير مطرد ولا منعكس . أما الأول فبدليل المخاط والبصاق والعرق المنتن ونحو ذلك فإنها مستقذرة وليست
نجسة .
وأما الثاني فلنجاسة الخمر وليست مستقذرة. قلنا : أما الأول فمستثنى لضرورة الملابسة .
وأما الثاني فالعكس غير لازم في العلل الشرعية لأن بعضها يخلف بعضاً، ونجاسة
الخمر معللة بالإسكار وبطلب الإبعاد والقول بنجاستها يفضي إلى إبعادها وما أفضى
إلى المطلوب فهو مطلوب» جــ
1
ص
ܘܘܙ܂
ص ١٦٦