حاجة فيهما للنية (١)،
(۱) واحتج الحنفية لعدم وجوب النية بالإضافة إلى ما ذكره المؤلف بما يلي : أ - إن الله أمر بالغسل مطلقاً عن شرط النية ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل؛ قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) النساء ٤٣ ففي هذه الآية نهي الجنب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى عن شرط النية فيقتضي إنتهاء حكم النهي عند الإغتسال
غاية الإغتسال مطلقاً
المطلق .
وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا . . . ) الآية . وأجاب الجمهور بأن في الآية حجة لنا فإن قوله : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ... ) أي للصلاة، كما يقال : إذا لقيت الأمير فترجل أي للأمير، وإذا رأيت الأسد فاحذر، أي منه. ب - إن دليل النية وهو حديث إنما الأعمال بالنيات ظني الثبوت ظني الدلالة؛ وما كان كذلك فلا يثبت به إلا السنة والإستحباب .
وأجيب بأن الأمة قد تلقت هذا الحديث بالقبول وأجمعت على صحته وما كان هذا سبيله فإنه بمنزلة المتواتر، قال الجصاص : خبر الواحد إذا تلقاه الناس بالقبول صار بمنزلة المتواتر».
ج - قالوا بأن الوضوء وسيلة للصلاة والنية لا تشترط في الوسائل. والجواب : أن الوضوء وإن كان وسيلة للصلاة إلا أنه أيضاً مقصود لذاته وقد رتب
الشارع عليه الأجر والثواب .
د - إن الماء مخلوق على صفات وطبيعة لا تحتاج في حصول أثرها إلى النية فالماء خلق طهوراً ومروياً ومبرداً كل ذلك بطبعه ووصفه الذي جعله الله عليه فكما أنه لا يحتاج إلى النية في حصول الري والتبريد فكذلك في حصول التطهر به ومما يزيد الأمر وضوحاً قوله صلى الله عليه وسلم «خلق الماء طهوراً فهو صريح في أنه مخلوق على هذه الصفة. والجواب: - أن التبرد والري والتنظف بالماء حاصل بالماء ولو لم يرده، وأما التعبد الله بالوضوء فلا يحصل إلا بنية التعبد فقياس أحد الأمرين على الآخر قياس فاسد، وأما الحديث فقال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا. أنظر في تقدم المبسوط ۷۲/۱ بدائع الصنائع ،۱۹/۱، حاشية ابن عابدين ۷۹/۱ بدائع الفوائد ١٨٦/٣ ، البحر الرائق ۲۹/۱ - تلخيص الحبير ١٤/١ ـ أحكام القرآن ٥٦١/٢ - الذخيرة ٢٣٥/١ - فتح الباري ١٣٥/١ .
١٤٩
ص ١٤٩