في تعيين «المدفوع» (۱) إلى النية والتصريح» (۲) .
القاعدة السادسة :
التصرفات إذا كانت دائرة بين جهات شتى لا تنصرف لأحدها»(۳) إلا بنية كمن هو وصى على أيتام متعددة فاشترى سلعة لا تتعين لأحدهم إلا بالنية، ومتى كان التصرف متحـداً «أنصرفت» (٤) لجهته» (ه) لتعينه كتصرفه لنفسه ولغيره بالوكالة لا ينصرف للغير إلا بالنية، لأن تصرف الإنسان لنفسه أغلب فينصرف التصرف إليه، والنيّة في هذه الصورة مقصودها التمييز ومقصودها في العبادات التمييز والتقرب.
سؤال : هذا التقرير يشكل بالتيمم فإنه متميز بصورته الله تعالى فَلِمَ
يفتقر للنية؟
جوابه : إن التيمم خارج عن نمط العبادات، فإنها كلها تعظيم
(۱) في غ بإضافة لأحدهما».
(۲) في غ بدون والتصريح ومثال هذه القاعدة ما لو كان على إنسان حق الله عزّ وجلّ كالنذر أو الزكاة أو كفارة من الكفارات فيكفي منها نية القصد والإرادة عند الأداء دون نية الإضافة أو التعيين وإن كانت حقوقاً متعددة ليست من جنس واحد كأنواع النذور أو الزكاة أو الكفارات فلابد من نية القصد ونية التعيين عند الأداء لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إمريء ما نوى».
C
وإن كانت حقوقاً لأدمي وهي غير متعددة لم تحتج إلى نية التعيين وإنما تحتاج إلى نية قصد الأداء وإبراء الذمة وإن تعددت الحقوق كأن يكون على إنسان دينان أحدهما برهن والآخر بغير رهن أو حق قرض أو سلم أو صداق امرأة أو هبة أو عطية فلا بد من نية القصد والتعيين عند الأداء إذ أنها أمور متشابهة لا تتضح إلا بالتعيين الذي يميزها
وهي
النية وما ينضم إلى النية من الأمور الظاهرة.
انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٣١/١
(۳) في س
لأحدهما» وفي النسخة غ «الجهة».
(٤) في ص، غ انصرفاً . (٥) في غ بإضافة بغير نية».
١٤٧
ص ١٤٧