الأمنية في إدراك النية — الصفحة ١٤٥

لانصرافها بصراحتها لمدلولها» (١) ، وإن كانت كناية أو مشتركة مترددة افتقرت إلى نية (٢). القاعدة الثالثة : المقاصد من الأعيان في العقود «إذا» (۳) كانت متعينة استغنت عما يعينها، كمن استأجر «بساطاً»(٤)، أو قدوماً، أو ثوباً أو عمامةً لم يحتج إلى تعيين المنفعة في العقد لانصراف هذه الأشياء بصورتها إلى مقاصدها، وإن كانت العين مترددةً بين منفعتين كالدابة للحمل والركوب، والأرض للبناء» (٥) والزراعة والغرس فيفتقر إلى التعيين (٦). (۱) في غ لمدلولاتها». (۲) ومن أمثلة هذه القاعدة: الألفاظ الصريحة في العقود والمعاملات كلفظ البيع والشراء والإجارة والزراعة والمفارسة والسلم والسبق والجعالة والإنكاح والتزويج والطلاق والعتاق والهبة والعطية فإن هذه الألفاظ تدل على مدلولها بالمطابقة والتعيين حيث تعينت هذه الألفاظ لهذه العقود فلزم مدلولها ومثل هذه الألفاظ : الألفاظ اللغوية التي أصبحت بالاستعمال الشرعي حقيقة شرعية كلفظ الصلاة والزكاة والصوم والحج فإنها بمجرد إطلاقها تنصرف إلى هذه العبادات الشرعية ولا تنصرف إلى معانيها اللغوية إلا بنية خاصة أو مدلول معين فالألفاظ الصريحة التي تتردد بين شيئين وكان تعيينها إما من قبل الشرع أو من قبل الاستعمال اللغوي أو الاستعمال العادي لا تنصرف عن مدلولها إلا بنية خاصة أو قرينة ظاهرة وتدل على ما وضعت له بمجرد الإطلاق، فلا L تحتاج إلى نية التعيين وإنما تحتاج إلى نية القصد فلو صدرت هذه الألفاظ يعرف معانيها أو من غير مكلف فلا يلزم بمدلولها على الصحيح. انظر أعلام الموقعين ٤/٢ قواعد الأحكام ٢١٠/١ . (۳) في غ أن». (٤) في ص، «فاسا» . س (٥) في ص «للنبات» . (٦) ممن لا لئلا يحصل اللبس فإن النزاع عند استيفاء المنافع في بعض أحواله يكون سببه عدم تحديد المنفعة، ولأن لا من ورع له قد يتخذ الأمور الملتبسة مدخلا لطمعه وأغراضه لهذا يتعين تحديد المنفعة عند العقد على العين التي تتعدد منافعها فينص على المنافع التي يراد استيفاؤها بموجب العقد المتفق عليه دفعاً للبس وسداً لباب النزاع. وأما إذا كانت العين المعقود عليها لها منافع متعددة ولكن العرف والعادة يحددان = ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.