أما
من
الجديد في الامبراطورية اللاتينية الجديد مارينو زينو الذى اصبح له الأمر في الشرق بعد موت هنری داندولو في مايو ١٢٠٥ لقب نفسه بلقب بودستا «Podesta» ، وأحاط نفسه بما يحيط به دوج البندقية نفسه فى البندقية من مجلس ومستشارين ، وزاد على ذلك بأن أصدر مرسوما يحرّم فيه على البنادقة أن يبيعوا شيئا من أملاكهم إلا لبندقى ، وهو أمر ازعج أولي الأمر فى البندقية ذاتها مخافة ان يستبد زينو بالأمر فيستقل عنها : الأمر الذى انکره زینو على نفسه وأيَّدَ إنكاره في خطاب بعث به إلى رينيه ابن هنرى دوندولو في البندقية ، وقد أدى ذلك الى أن تجاهد البندقية فى تأكيد سلطانها وأخذ اليمين على ولاتها في اليونان بالطاعة التامة لها دون غيرها ، ولقد أورد المؤرخ وولف Wolff في البحث الذي كتبه فى المجموعة التاريخية التي نشرت منذ أقل من ثلث قرن ورفعت تقديرا لذكر المؤرخ هنرى جريجوار ، أقول إنّ وولف اورد وثيقة تتضمن صورة اليمين المقطوعة الناحية العقائدية فكان لابد أن يرافق النظام الجديد إخلال الكنيسة الرومانية محل الشرقية ، وقد سارع إنوسنت الثالث في سنة ۱۲۰٥ فأناط إلى بطرك القسطنطينية اللاتيني الجديد ( وهو بندقى ( مهمة مسح الملك بالزيت ، وكانت هذه السياسة من إنوسنت الثالث اعترافاً صر: ريحا وجديدا بأن بطركية القسطنطينية في العهد اللاتيني تلى روما ، وعدها خامس بطركية مسيحية . ولقد عمد الفرنجة إلى الضغط على رجال الكهنوت البيزنطى والأبرشيات البيزنطية ، ولكنهم اصطدموا بالبنادقة الذين أرادوا ان يجعلوا الوظائف الكهنوتية بندقية في طابعها وأن يحتكروها لأنفسهم احتكارهم للتجارة ، وقد أدّى ذلك إلى نزاع كان البنادقة أحد طرفيه ، وكان اللاتين وبابا روما طرفه الثانى ، وغَنى عن البيان أن مثل هذا النزاع في دولة جديدة لم يكن يبشر أبداً بإمكانية استمرارها في الوجود أو على الأقل ببقائها قوية ، ولقد أفاض فى وصف هذه الأجواء الجديدة التى لم تعرفها بيزنطة قبل الاحتلال اللاتيني الأستاذ المؤرخ وولف في بحثه عن « السياسة في بطركية القسطنطينية اللاتينية » الذي
صدر سنة ١٩٥١
ولقد قضت اتفاقية مارس ۱۲۰٤ بين البنادقة والفرنجة أن توزع أملاك الكنائس البيزنطية بين المنتصرين ، واعتبرتها مثل بقية أراضى الامبراطورية السابقة ، وبعد عام من هذه الاتفاقية اتفق الامبراطور والبارونات على تعويض الكنائس عن أملاكها المفقودة بقدر واحد الى خمسة عشر جزءاً من الاملاك الواقعة خارج أسوار القسطنطينية ، وتكونت لجنة قسمت الاملاك كلها الى خمسة عشر قسما ، يضاف الى ذلك انه تقرر
ص ٣٥