رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيراوني — الصفحة ٨٩

حَاضَتِ الْمُعْتَكِفَةُ ، وَحُرْمَةُ الاعْتِكَافِ عَلَيْهِمَا (1) فِي الْمَرَضِ وَعَلَى الْحَائِضِ فِي الْحَيْضِ فَإِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ أَوْ أَفَاقَ الْمَرِيضُ فِى لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ رَجَعَا سَاعَتَيْذٍ إِلَى الْمَسْجِدِ . وَلَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَّا لِحَاجَةٍ الْإِنْسَانِ وَقْتُ دُخُول المُعْتَكَفِ : وَلْيَدْخُلْ مُعْتَكَفَهُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَبْتَدِئَ فِيهَا اعْتِكَافَهُ مَا يُمْنَعُ مِنْهُ الْمُعْتَكِفِ : وَلَا يَعُودُ مَرِيضًا ، وَلَا يُصَلِّى عَلَى جَنَازَةٍ ، وَلَا يَخْرُجُ لِتِجَارَةٍ ، وَلَا شَرْطَ فِي الاعْتِكَافِ (2) مَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ : وَلَا بَأْسَ أَنْ يَكُونَ إِمَامَ الْمَسْجِدِ ، وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْ يَعْقِدَ نِكَاحَ غَيْرِهِ . وَقْتُ خُرُوجِ الْمُعْتَكِفِ : وَمَنِ اعْتَكَفَ أَوَّلَ الشَّهْرِ أَوْ وَسَطَهُ خَرَجَ مِنِ اعْتِكَافِهِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهِ ، وَإِنِ اعْتَكَفَ بِمَا يَتَّصِلُ فِيهِ اعْتِكَافُهُ بِيَوْمِ الْفِطْرِ فَلْيَبِتْ لَيْلَةَ الْفِطْرِ (3) فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى يَعْدُوَ مِنْهُ إِلَى الْمُصَلَّى 64 النوادر والزيادات » (2/ 96) (1) وحرمة الاعتكاف عليهما : أى فلا يفعلان خارج المسجد ما ينافي الاعتكاف غير ما أبيح لهما . من الفطر . 129 ، « إرشاد السالك » لابن عسكر ص انظر : « تقريب المعاني » ص (2) المعنى الشروط فى الاعتكاف أى ينوى فعل أمر مناف له في أثنائه عند عزمه عليه ، كأن يقول : أعتكف كذا ، فإن بدا لي في الخروج خرجت ، فإن وقع ذلك : بطل الشرط ، وصح الاعتكاف انظر : ( شرح زروق » ( 1 / 315) ، ( كفاية الطالب ) (3) (331) ، ( الثمر الداني ( ص ) (3) على سبيل الاستحباب فى مشهور المذهب لفعله عليه الصلاة والسلام . انظر : « شرح ابن ناجی " (1/ 315) 268 . 89
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.