رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيراوني — الصفحة ٨٤

وَمَنْ أَصْبَحَ فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ مِنْ رَمَضَانَ لَمْ يُجْزِهِ ، وَلْيُمْسِكْ عَنِ الْأَكْلِ فِي بَقِيَّتِهِ وَيَقْضِيهِ من لَا يَلْزَمُهُ الإِمْسَالُ وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ مُفْطِرًا أَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ نَهَارًا فَلَهُمَا الْأَكْل (1) فِي بَقِيَّةِ يَوْمِهِمَا حُكْمُ إِفْسَادِ صِيَامِ التَّطَوعِ : وَمَنْ أَفْطَرَ فِي تَطَوُّعِهِ عَامِدًا أَوْ سَافَرَ فِيهِ فَأَفْطَرَ لِسَفَرِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَإِنْ أَفْطَرَ سَاهِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْفَرِيضَةِ حُكْمُ السِّوَاكِ وَالْحِجَامَةِ وَالْقَىء وَلَا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ فِي جَمِيعِ نَهَارِهِ ، وَلَا تُكْرَهُ لَهُ الْحِجَامَةُ إِلَّا خِيفَةَ التَّغْرِيرِ (2) ، وَمَنْ ذَرَعَهُ (3) الْقَيْءُ فِي رَمَضَانَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَقَاءَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ حُكْمُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ وَالشَّيْخِ وَإِذَا خَافَتِ الْحَامِلُ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا (4) أَفْطَرَتْ وَلَمْ تُطْعِمْ ، وَقَدْ قِيلَ : تُطْعِمُ . وَلِلْمُرْضِع إِنْ خَافَتْ عَلَىَ وَلَدِهَا وَلَمْ تَجِدْ مَنْ تَسْتَأْجِرُ لَهُ ، أَوْ لَمْ يَقْبَلْ غَيْرَهَا أَنْ تُفْطِرَ وَتُطْعِمَ وَيُسْتَحَبُّ لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ إِذَا أَفْطَرَ أَنْ يُطْعِمَ وَالْإِطْعَامُ فِي هَذَا كُلِّهِ (1) ويعنى أن من زال عذره ممن يباح له الفطر لعذر لا يلزمه إمساك بقية يوم زوال عذره انظر : ( شرح زروق » (1/ 595) (2) التَّغْرِيرُ : يعنى أن الحجامة جائزة للصائم ، إلا أنها تكره لمن خاف أن يغر بصومه بأن يضعف عنه فيضطر إلى الفطر . انظر : « شرح زروق ) (1/ 298) . (3) ذَرَعَهُ : سَبَقه وغلبه بغير اختيار منه أو تعمد ، فلا قضاء عليه وجوبا ولا استحبابًا . انظر : كفاية الطالب " (289/2) (4) وكذا إذا خافت على نفسها هلاكًا ، أو حدوث علة فتفطرُ وجوبًا ، وتقضى على مشهور المذهب انظر : كفاية الطالب ) (2/ 291) 84
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.