رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيراوني — الصفحة ٨١

بَدَلًا وَالرَّجُلُ قَدْ يَكُونُ لَهُ زَوْجَاتُ كَثِيرَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَلَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ أَزْوَاجٌ . الصَّلَاةُ عَلَى أَكْثَرِ مِنْ مَيِّتٍ : وَلَا بَأْسَ أَنْ تُجْمَعَ الْجَنَائِزُ فِى صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ ، وَيَلِي الْإِمَامَ الرِّجَالُ إِنْ كَانَ فِيهِمْ نِسَاءٌ وَإِنْ كَانُوا رِجَالًا جُعِلَ أَفْضَلُهُمْ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ ، وَجُعِلَ مِنْ دُونِهِ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ (1) مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ إِلَى الْقِبْلَةِ . وَلَا بَأْسَ أَنْ يُجْعَلُوا صَفًّا وَاحِدًا وَيُقَرَّبُ إِلَى الْإِمَامِ أَفْضَلُهُمْ دَفْنُ جَمَاعَةٍ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ : وَأَمَّا دَفْنُ الْجَمَاعَةِ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ (2) فَيُجْعَلُ أَفْضَلُهُمْ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ . حُكْمُ مَن لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ : ، وَمَنْ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَوُورِى ؛ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَ قَبْرِهِ ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ قَدْ صُلًّى عَلَيْهِ وَيُصَلَّى عَلَى أَكْثَرِ الْجَسَدِ ، وَاخْتُلِفَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مِثْلِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ (3) بَابٌ فِي الدُّعَاءِ للطِّفْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَغُسْلِهِ تُثْنِي عَلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى ، وَتُصَلَّى عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ تَقُولُ : النوادر » ، وقد اعتمد (1) مشهور المذهب تقديم الصبيان على النساء عند اجتماع الجنائز وهو قول ابن القاسم ذكره عنه المصنف في رحمه الله على نقل ابن حبيب ، قال ابن ناجي : ولا اعتراض عليه لما تقرر أن الرسالة لا تتقيد بالمشهور . انظر : شرح ابن ناجی (2851 ، شرح زروق ) (284/1) ، «كفاية الطالب » (2632) ، ( النوادر والزيادات » (1/ 647) (2) أي عند الضرورة لضيق مكان ، أو تَعَذَّر حَافِرٍ ، ونحو ذلك فيجوز ، أما لغير ضرورة فمكروه على مشهور المذهب ، وذكر المصنف عن أشهب قوله : ولمن فعل ذلك من غير ضرورة حظه من الإساءة انظر : «النوادر والزيادات » (6461) ، مواهب الجليل ) (2/ (236) ( البيان والتحصيل » (2/ 282) ، شرح زروق » ( 1/ 285) (3) مشهور المذهب المنع ، وقد روى عن ابن حبيب وابن مسلمة الجواز انظر : « شرح ابن ناجی 1 (1/ 286) 81
ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.