رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيراوني — الصفحة ٦٨

صَلَّى الظُّهْرَ حَضَرِيَّةٌ (1) وَالْعَصْرَ سَفَرِيَّةٌ (2) وَلَوْ دَخَلَ لِخَمْسِ رَكَعَاتِ نَاسِيًا لَهُمَا صَلَّاهُمَا حَضَرِيَّتَيْنِ ؛ فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَأَقَلَّ إِلَى رَكْعَةٍ صَلَّى الظُّهْرَ سَفَرِيَّةٌ وَالْعَصْرَ وَإِنْ قَدِمَ مِن لَيْلٍ وَقَدْ بَقِيَ لِلْفَجْرِ رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَالْعِشَاءَ حَضَرِيَّةٌ ، وَلَوْ خَرَجَ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ اللَّيْلِ رَكْعَةٌ فَأَكْثَرُ صَلَّى الْمَغْرِبَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ سَفَرِيَّةٌ بَابٌ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَالسَّعَى إِلَى الْجُمُعَةِ فَرِيضَةٌ (3) وَذَلِكَ عِنْدَ جُلُوسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَأَخْذَ الْمُؤَذِّنُونَ فِي الْأَذَانِ ، وَالسُّنَّةُ الْمُتَقَدِّمَةُ (4) أَنْ يَصْعَدُوا حِينَئِذٍ عَلَى الْمَنَارِ فَيُؤَذِّنُونَ (5) وَيَحْرُمُ حِينَئِذٍ الْبَيْعُ وَكُلُّ مَا يَشْغَلُ عَنِ السَّعْى إِلَيْهَا ، وَهَذَا الْأَذَانُ الثَّانِي أَحْدَثَهُ بَنُو أُمَيَّةَ وَالْجُمُعَةُ تَجِبُ بِالْمَصْرِ ، وَالْجَمَاعَةِ ، وَالْخُطْبَةُ فِيهَا وَاجِبَةٌ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَيَتَوَكَّأُ الْإِمَامُ عَلَى قَوْسٍ أَوْ عَصَا (6) ، وَيَجْلِسُ فِي أَوَّلِهَا وَفِي وَسَطهَا ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ عِنْدَ فَرَاغِهَا = اتفاقا إن كان تركهما ناسيا ، وعلى المنصوص فى المذهب إن كان تركهما عامدًا ويكون آثما انظر : كفاية الطالب ) (1352) (1) لأنه فات وقتها وهو غير مسافر ، فترتبت فى ذمته حضرية . انظر : كفاية الطالب " (2/ 136) (2) لأنه مسافر في وقتها . انظر : كفاية الطالب ) (2/ 136) . · (3) قوله : ( فريضة ) : أى في حق من تجب عليه ، وهو كل عاقل ، مسلم ، حر ، مقيم فمن توفرت فيه هذه الشروط وجب عليه السعى . انظر : ( شرح زروق » (1/ 244) (4) إنما قيد المصنف السُّنَّة بالمتقدمة لئلا تنصرف إلى سُنّة النبي صلى الله عليه وسلم ، فإنه لم يكن في عهده إلا مؤذن واحد ، ، ثم زاد عثمان له الله الأذان الثاني . انظر : « مسالك الدلالة » (5) يقصد المصنف ما ذكره عبد الملك بن حبيب من أنَّ المؤذنين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤذنون على المنار واحدا بعد واحد ، فإذا فرغ الثالث قام النبي و و و وخطب ، وهذه الرواية ضعيفة كما جزم بذلك أهل العلم . انظر : شرح ابن ناجیى ) ( 1 / 245 ، النوادر والزيادات ( 1 (467) ، « مسالك الدلالة » (6) على سبيل الاستحباب في مشهور المذهب (( ص 76 انظر : شرح ابن ناجی (2481 ، الفواكه الدواني ) (1/ 261) . ص 76 68
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.