اللَّيْلِ إِلَى رَ ، قَضَتِ الصَّلاةَ الْأُولَى فَقَط ، وَاخْتُلِفَ فِي حَيْضِهَا لِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنَ اللَّيْل فَقِيلَ : مِثْلُ ذلِكَ ، وَقِيلَ : إِنَّهَا حَاضَتْ فِي وَقْتِهِمَا فَلَا
(1)
تَقْضِيهِمَا (2)
مَسَائِل تَتَعَلَقُ بِالْوُضُوء :
وَمَنْ أَيْقَنَ بِالْوُضُوءِ وَشَكَ فِي الْحَدَثِ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ ، وَمَنْ ذَكَرَ مِنْ وُضُوئِهِ شَيْئًا مِمَّا هُوَ فَرِيضَةٌ مِنْهُ فَإِنْ كَانَ بِالْقُرْبِ (3) أَعَادَ ذَلِكَ وَمَا يَلِيهِ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذلِكَ أَعَادَهُ فَقَط
وَإِنْ تَعَمَّدَ ذلِكَ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ إِنْ طَالَ ذلِكَ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فِي جَمِيعِ ذلِكَ أَعَادَ صَلَاتَهُ أَبَدًا وَوُضُوءَهُ . وَإِنْ ذَكَرَ مِثْلَ الْمَضْمَضَةِ ، وَالاسْتِنْشَاقِ ، وَمَسْحَ الْأُذُنَيْنِ ، فَإِنَّ كَانَ قَرِيبًا فَعَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يُعِدْ مَا بَعْدَهُ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ فَعَلَ ذلِكَ لِمَا يُسْتَقْبَلُ ، وَلَمْ يُعِدْ مَا صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ
·
الصَّلَاةُ عَلَى مَوضِعِ طَاهِرٍ تَحْتَهُ نَجَاسَة :
وَمَنْ صَلَّى عَلَى مَوْضِع طَاهِرٍ مِنْ حَصِيرٍ وَبِمَوْضِعَ آخَرَ مِنْهُ نَجَاسَةٌ (4) فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَالْمَرِيضُ إِذَا كَانَ عَلَى فِرَاشٍ نَجِسٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبْسُطُ عَلَيْهِ ثَوْبًا طَاهِرًا
كَثِيفًا وَيُصَلِّى عَلَيْهِ
(1) يعني : وقد بقى منه مقدار ما يسع أن توقع فيه أربع ركعات ، فقيل : تقضى الأولى وهى المغرب وتسقط الثانية الحيضها في وقتها ؛ لأن الوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة إدراكا وسقوطا ، وهو قول ابن عبد الحكم وغيره . انظر : ( حاشية العدوى ) (872) ، شرح بن ناجي ومعه « شرح زروق » ( 1/ 226) الفواكه الدواني " (1/ 236)
(2) وهو مشهور المذهب كما قال زروق ، وابن ناجى وغيرهما . انظر : ( المصدر السابق ) . (3) حد القرب : قيل هو راجع للعرف ، وهو المشهور فى كل ما لم يرد من الشارع فيه تحديد . وقيل : حده
ما لم تجف الأعضاء في الزمن المعتدل ، والعضو المعتدل ، والمكان المعتدل ، وهو المشهور والمعتمد انظر : كفاية الطالب ) 0/2 ، 91 ) ، ( شرح زروق » (1/ 227)
(4) قال العلماء : المعتبر من البقعة محل قيام المصلى وقعوده وسجوده لا أمامه أو خلفه أو يمينه ، أو شماله ، وظاهره أنها لا تضره ولو تحركت بحركته
وقوله : ( بموضع آخر منه نجاسة ) : انظر : « شرح زروق » (1/ 228)
یعنی
لا تماسه
C
6
63
ص ٦٣