تأخير الظهر عِنْدَ اشتداد الحر
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُؤَخَّرَ فِى الصَّيْفِ إِلَى أَنْ يَزِيدَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ رُبْعَهُ بَعْدَ الظَّلِّ الَّذى زَالَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ، وَقِيلَ : إِنَّمَا يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِي الْمَسَاجِدِ لِيُدْرِكَ النَّاسُ الصَّلَاةَ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فِى خَاصَّةِ نَفْسِهِ فَأَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُ لَهُ وَقِيلَ : أَمَّا فِى شِدَّةِ الْحَرِّ فَالْأَفْضَلُ لَهُ أَنْ يُبْرِدَ بِهَا وَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ لِقَوْلِ
النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : « أَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » (1) وَآخِرُ الْوَقْتِ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ بَعْدَ ظِلٍّ نِصْفِ النَّهَارِ . وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ آخِرُ وَقْتِ الظُّهْرِ (2) ، وَآخِرُهُ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ بَعْدَ ظِلٍّ نِصْفِ النَّهَارِ ، وَقِيلَ : إِذَا اسْتَقْبَلْتَ الشَّمْسَ بِوَجْهِكَ وَأَنْتَ قَائِمٌ غَيْرُ مُنَكِّسٍ رَأْسَكَ وَلَا مُطَأُطِعْ لَهُ ، فَإِنْ نَظَرْتَ إِلَى الشَّمْسِ بِبَصَرِكَ فَقَدْ دَخَلَ الْوَقْتُ وَإِنْ لَمْ تَرَهَا بِبَصَرِكَ فَلَمْ يَدْخُلِ الْوَقْتُ ، وَإِنْ نَزَلَتْ عَنْ بَصَرِكَ فَقَدْ تَمَكَّنَ دُخُولُ الْوَقْتِ (3) وَالَّذِى وَصَفَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْوَقْتَ فِيهَا مَا لَمْ
تَصْفَرَّ الشَّمْسُ
وَقْتُ المغرب :
وَوَقْتُ الْمَغْرِب : وَهِيَ صَلَاةُ الشَّاهِدِ يَعْنِي الْحَاضِرَ يَعْنِي أَنَّ المُسَافِرَ
= ولا اعتبار بالظل الذى زالت عليه الشمس فى القامة ؛ بل يعتبر ظله مفردًا عن الزيادة .
انظر : « الثمر الداني »
ص
77
(1) رواه البخاري (3085) ، ومسلم (615) ، وقوله : ( فيح جهنم ) : أى من سعة انتشارها وتنفسها كذا في فتح الباري » (2/ 17)
(2) يعنى أى آخر هذا بعينه هو أول هذا بعينه ، فإذا زاد الظُّلُ أدنى زيادة على القامة الثانية فيختص الوقت بالعصر . انظر : ( شرح ابن ناجی ، وزروق )) (143/1) . وانظر : النوادر والزيادات » ( 1/ 154) (3) اعترض العلماء هذا الطريق لمعرفة الوقت باعتراضين :
الأول : أنه لا يعرفُ قائله
+
الثاني : أنه غير مطّرد في كل الأزمنة ؛ لأن الشمس تكون فى الصيف مرتفعة ، وفي الشتاء منخفضة والمعتمد عند الفقهاء ما تقدَّم ذكره من اعتبار الظل ( القامة )
a
انظر : شرح ابن ناجی ) 1 (144) ، كفاية الطالب ) 1 (463) ، ( الفواكه الدواني " (1/ 168)
،
41
ص ٤١