بَهْمِهِ (1) عَلَى ظَاهِرِ بَهْمِ يَدِهِ الْيُمْنَى ، ثُمَّ يَمْسَحُ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى هَكَذَا ، فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ مَسَحَ كَفَّهُ الْيُمْنَى بِكَفِّهِ الْيُسْرَى إِلَى آخِرِ أَطْرَافِهِ
وَلَوْ مَسَحَ الْيُمْنَى بِالْيُسْرَى وَالْيُسْرَى بِالْيُمْنَى كَيْفَ شَاءَ ، وَتَيَسَّرَ عَلَيْهِ
وَأَوْعَبَ الْمَسْحَ لَأَجْزَأَهُ
تَيَمُّمُ الْجُنُبِ والْحَائِضِ :
وَإِذَا لَمْ يَجِدَ الْجُنُبُ أَوِ الْحَائِضُ الْمَاءَ لِلظُّهْر تَيَمَّمَا وَصَلَّيَا ، فَإِذَا وَجَدَا
الْمَاءَ تَطَهَّرَا وَلَمْ يُعِيدَا مَا صَلَّيَا
التَّيَمُّمُ لَا يُبيحُ الوطء :
وَلَا يَطَأُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ الَّتِي انْقَطَعَ عَنْهَا دَمُ حَيْضِ أَوْ نِفَاسِ بِالتَّطَهُرِ بِالتَّيَمُّمِ (2) حَتَّى يَجِدَ مِنَ الْمَاءِ مَا تَتَطَهَّرُ بِهِ الْمَرْأَةُ ، ثُمَّ مَا يَتَطَهَّرَانِ بِهِ جَمِيعًا ، وَفِي بَابِ جَامِعِ الصَّلَاةِ شَيْءٌ مِنْ مَسَائِلِ التَّيَمُّمِ .
(3)
باب فِي الْمَسحُ عَلَى الْخُفَّينِ
وَلَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ مَا لَمْ يَنْزِعُهُمَا (4) وَذَلِكَ إِذَا أَدْخَلَ فِيهِمَا رِجْلَيْهِ بَعْدَ أَنْ غَسَلَهُمَا فِى وُضُوءٍ تَحِلُّ بِهِ الصَّلَاةُ ، فَهَذَا
(1) بهمهِ : أي إبهامه من يده اليسرى (2) على مشهور المذهب ؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث، وإنما هو مبيح للصلاة على المشهور ، وذهب إلى الجواز
ابن شعبان ، وكذا ابن بكير مع الكراهة
42
انظر : كفاية الطالب ) (437/1 ، الفواكه الدواني ) (1/ 159) (3) المسح : إمرار اليد المَبْلُولة فى الوضوء على خفين ملبوسين على طُهْرٍ وضوء بدلًا من غسل الرّجلين . انظر : « شرح الخرشى » (1761) ، شرح حدود ابن عرفة ) . (4) فإن نزعهما بطل المسح بلا خلاف ، وتلزمه المبادرة لغسل رجليه ، فإن أخَّر غسلهما عامدًا بقدر ما تجف فيه أعضاء الوضوء ، والناسى يبنى طال أو لم يطل ، وإذا خلع إحدى خفيه خلع الأخرى ، وغسل رجليه ، ولم
ص
يجز المسح على إحداهما ، وغسل الأخرى انظر : كفاية الطالب ) (442/1 ، الفواكه الدواني " ( 1 / 161)
38
ص ٣٨