وَمِنَ الْفَرَائِضِ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهَى عَنِ الْمُنْكَرِ عَلَى كُلِّ مَنْ بُسِطَتْ يَدُهُ فِي الْأَرْضِ ، وَعَلَى كُلِّ مَنْ تَصِلُ يَدُهُ إِلَى ذلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَبِقَلْبِهِ . وَفَرْضٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَنْ يُرِيدَ بِكُلِّ قَوْلٍ وَعَمَلٍ مِنَ الْبِرِّ وَجْهَ الله الْكَرِيمِ ، وَمَنْ أَرَادَ بِذلِكَ غَيْرَ اللَّهِ لَمْ يُقْبَلْ عَمَلُهُ ، وَالرِّيَاءُ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ . التَّوْبَةُ فَرِيضَةٌ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ مِنْ غَيْرِ إِصْرَارِ ، وَالْإِصْرَارُ المُقَامُ عَلَى الذَّنْبِ وَاعْتِقَادُ الْعَوْدِ إِلَيْهِ ، وَمِنَ التَّوْبَةِ رَدُّ المَظَالِمِ وَاجْتِنَابُ الْمَحَارِمِ وَالنِّيَّةُ أَنْ لَا يَعُودَ ، وَلْيَسْتَغْفِرْ رَبَّهُ وَيَرْجُو رَحْمَتَهُ ، وَيَخَافُ عَذَابَهُ ، وَيَتَذَكَّرُ نِعْمَتَهُ لَدَيْهِ ، وَيَشْكُرُ فَضْلَهُ عَلَيْهِ بِالْأَعْمَالِ بِفَرَائِضِهِ ، وَتَرْكِ مَا يُكْرَهُ فِعْلُهُ ، وَيَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنْ نَوَافِلِ الْخَيْرِ
وَكُلُّ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرَائِضِهِ فَلْيَفْعَلْهُ الآنَ ، وَلْيَرْغَبْ إِلَى اللَّهِ فِي تَقَبُلِهِ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ تَضْيِيعِهِ ، وَلْيَلْجَأَ إِلَى اللَّهِ فِيمَا عَسُرَ عَلَيْهِ مِنْ قِيَادِ نَفْسِهِ وَمُحَاوَلَةِ أَمْرِهِ مُوقِنًا أَنَّهُ الْمَالِكُ لِصَلاحٍ شَأْنِهِ وَتَوْفِيقِهِ وَتَسْدِيدِهِ لَا يُفَارِقُ ذُلِكَ عَلَى مَا فِيهِ مِنْ حَسَنٍ أَوْ قَبِيحٍ ، وَلَا يَيْأَسُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
وَالْفِكْرَةُ فِي أَمْرِ اللهِ مِفْتَاحُ الْعِبَادَةِ فَاسْتَعِنْ بِذِكْرِ الْمَوْتِ وَالْفِكْرَةِ فِيمَا بَعْدَهُ ، وَفِي نِعْمَةِ رَبِّكَ عَلَيْكَ وَإِمْهَالِهِ لَكَ وَأَخْذِهِ لِغَيْرِكَ بِذَنْبِهِ ، وَفِي سَالِفِ ذَنْبِكَ وَعَاقِبَةِ أَمْرِكَ وَمُبَادَرَةِ مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ مِنْ أَجْلِكَ .
بَاب فِي الْفِطرَةِ وَالْخِتَانِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَاللُّبَاسِ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ وَمَا يَتَّصِلُ بِذلِكَ
وَمِنَ الْفِطْرَةِ (1) خَمْسٌ : قَصُّ الشَّارِبِ وَهُوَ الْإِطَارُ وَهُوَ طَرَفُ الشَّعَرِ
(1) الفطرة : لغة : الخلقة
L
والمراد هنا : الخصال المتعلقة بها ، والمستعملة فيها شرعًا . قال القاضي
عياض : معناه أن هذه الخصال من سُنن الأنبياء . انظر : شرح زروق وابن ناجي » (2/ 369)
201
ص ٢٠١