وَنَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ » (1) وَذَلِكَ أَنْ يُخْلَطَا عِندَ الانْتِبَادِ وَعِنْدَ الشُّرْبِ . وَنَهَى عَنِ الانْتِبَاذِ فِى الدُّبَاءِ وَالْمُزَفَّت » (2) ، وَنَهَى عَلَيْهِ السَّلامُ : «عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ » (3) ) وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ ، وَدَخَلَ مَدْخَلَهَا لُحُومُ الْخَيْلِ (5) وَالْبِغَالِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴾ [النحل : 8] وَلا ذَكَاةَ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا فِي الْحُمُرِ الْوَحْشِيَّةِ وَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ سِبَاعِ الطَّيْرِ وَكُلٌّ ذِى مِخْلَبٍ مِنْهَا ))
الْأَهْلِيَّة » (4)
(6)
وَمِنَ الْفَرَائِضِ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَإِنْ كَانَا فَاسِقَيْنِ ، وَإِنْ كَانَا مُشْرِكَيْنِ فَلْيَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا لَيِّنًا ، وَلْيُعَاشِرْهُمَا بِالْمَعْرُوفِ وَلَا يُطِعْهُمَا فِي مَعْصِيَةٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ، وَعَلَى الْمُؤْمِن أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِأَبَوَيْهِ الْمُؤْمِنَيْن ، وَعَلَيْهِ مَوَالاةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالنَّصِيحَةُ لَهُمْ ، وَلا يَبْلُغُ أَحَدٌ حَقِيقَة الْإِيمَانِ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » (7) كَذَلِكَ رُوِيَ عَن رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
وَعَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ رَحِمَهُ ، وَمِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ إِذَا
(1) جاء في هذا المعنى أحاديث كثيرة منها ما رواه أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا تنتبذوا الزهو والرطب جميعا ولا تنتبذوا الزبيب والتمر جميعا ، وانتبذوا كل واحد منهما على حدة رواه مسلم (1988) ، محل النهى عن شرب الخليطين حيث يطول زمن الانتباذ بحيث يحتمل أن يسكر ، فإن قصر بحيث يقطع بعدم الإسكار جاز .
ومذهب الجمهور أن النهى لكراهة التنزيه ، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرًا
انظر : شرح مسلم ) (154/13) ، ( حاشية العدوى » (2854)
(2) رواه البخاري (4110) ، ومسلم (17) ، والدُّبَاء : القرع اليابس ، والمزفت : ما طلى بالزفت والقار ، وإنما نُهِيَ عن النبذ فيها ؛ لأن الشكر يُشرع إليهما
انظر : فتح الباري ) (134/11 ، كفاية الطالب ) (286/4)
(3) رواه البخارى (5210) ومسلم (1932) وقوله : ( كل ذي ناب ) : فقيل : إنه ما يتقوى به ويصول على
غيره ويصطاد ويعدو بطبعه غالبًا كالأسد والفهد ، والصقر والعقاب . انظر : « فتح الباري » (657/9) (4) رواه البخاري (5202) ، ومسلم (561) ، والمراد بالأهلية : أى المستأنسة التي يُحْمَلُ عليها
(6) يعني
เ
"
(5) فى الخيل ثلاثة أقوال : المنع ، والكراهة ، والإباحة ، والمعتمد في المذهب التحريم ، ونقل النووى عن جمهور العلماء إباحتها . انظر : مواهب الجليل ) (2353) ، (تحفة الأحوذى ( 412/5) ، «شرح الخرشي ) (303) ، ( المنتقى " للباجي (132/3) أن الطير كلها مباحة بلا كراهة على مشهور المذهب ، وروى عن مالك : لا يؤكل كل ذي مخلب من ، وبه قال الشافعى . انظر : شرح زروق » (2/ 354) ، ( المنتقى» للباجي (3/ 132) : رواه أحمد (272/3) ، وأبو يعلى (5/(407) ، وابن حبان (235) ، والمقدسي في «المختارة » (7/ 107) كسياق المصنف وفيه ) حتى يجب للناس ) بدلا من ( لأخيه المؤمن ) وشطره الثاني مروى عند البخاري (13) ، ومسلم (45) ، من حديث أنس
الطير
(7)
صحیح
199
ص ١٩٩