الْقَذْفِ
وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْكُمُ (1) قُطِعَ وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْهُرْى (2) وَبَيْتِ الْمَالِ
وَالْمَغْنَم فَلْيُقْطَعْ ، وَقِيلَ : إِنْ سَرَقَ فَوْقَ حَقِّهِ مِنَ الْمَغْنَمِ بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ قُطِعَ
،
وَيُتَّبَعُ السَّارِقُ إِذَا قُطِعَ بِقِيمَةِ مَا فَاتَ مِنَ السَّرِقَةِ فِي مَلَائِهِ (3) ، وَلَا يُتَّبَعُ فِي عُدْمِهِ (4) ، وَيُتَّبَعُ فِي عُدْمِهِ بِمَا لَا يُقْطَعُ فِيهِ مِنَ السَّرِقَةِ
بَابٌ فِي الْأَقْضِيَةِ (6) وَالشَّهَادَاتِ
وَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (6) ، وَلَا يَمِين حَتَّى تَثْبُتَ الْخِلُطَةُ أَوِ الظُّنَّةُ (7) كَذَلِكَ قَضَى حُكَامُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَقَدْ قَالَ عُمَرُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ (8) : تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ ) وَإِذَا نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (10) لَمْ يُقْضَ للطَّالِبِ حَتَّى يَحْلِفَ فِيمَا يَدَّعِي فِيهِ
مَعْرِفَةٌ
(1) الكُم : ونحوه كالجيب والعمامة والحزام (2) الهرى : هو بيت يجعله السلطان للمتاع والطعام ، وقيل : موضع خزن زرع الزكاة ونحوها انظر : شرح زروق وابن ناجي ) (272/2) ، كفاية الطالب » (4/ 106)
(3) ملائه : أي يَسَارِه .
(4) عدمه : عُشره (5) الأقضية : قضاء جمع
وهو لغة : الحكم ، واصطلاحًا : صفة حكميَّة توجب الموصوفها نفوذُ حُكْمِهِ الشرعى ولو بتعديل أو تجريح لا في عموم المسلمين. وقال ابن رشد : هو الإخبار عن حكم شرعى على سبيل
الإلزام
انظر : « شرح حدود ابن عرفة ) ص 433 ، مواهب الجليل ) (866) ، شرح الخرشي » (3/ 109) (6) وذلك مقيد بالدعوى التي تثبت بالشاهد واليمين ، لا فيما لا يثبت إلا بعدلين كالطلاق ، والعتق ، والنكاح ، فلا يمين بمجرد دعوى الزوجة والعبد والزوج
انظر : ( حاشية العدوى » (1124)
(7) الخلطة : أى بينهما فى المعاملات ولو بالتداين ، والظُّنَّة : أى التهمة ، وذلك لأهل الغصوبات
•
انظر : " تقريب المعاني ) ص 260 ، كفاية الطالب » (1134) (8) خامس الخلفاء الراشدين . قال ابن سعد : كان ثقة مأمونا ، له فقه وعلم وورع ، وكان إماما عادلا توفى سنة 101 هـ . انظر : سير النبلاء ) (114/5) ، طبقات ابن سعد » (5/ 330) (9) ذكره القرافى فى : « الذخيرة ) (2068 ، والشاطبي فى الاعتصام ) (181/1) ، وابن المواق في
+
التاج والإكليل ) (6/ 217) (10) بأن قال : لا أحلف
.
เ
178
ص ١٧٨