الدِّيَةُ ، وَفِي ثَدْيَيِ الْمَرْأَةِ : الدِّيَةُ ، وَفِى عَيْنِ الْأعْوَرِ : الدِّيَةُ ، وَفِي الْمُوضحة : خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي السِّنِّ : خَمْسٌ ، وَفِي كُلِّ إِصْبَعِ : عَشْرٌ ، وَفِي الأَنْمُلَةِ : ثَلَاثٌ وَثُلُثٌ ، وَفِى كُل أَنْمُلَةٍ مِنَ الْإِبْهَامَيْنِ : خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ : عُشْرٌ وَنِصْفُ عُشْرِ ، وَالْمُوضِحَةُ : مَا أَوْضَحَ الْعَظْمَ (1) ، وَالْمُنَقِّلَةُ : مَا طَارَ (2) فَرَاشُهَا مِنَ الْعَظْم وَلَمْ تَصِلْ إِلى الدِّمَاعَ . وَمَا وَصَلَ إِلَيْهِ (3) فَهِيَ الْمَأْمُومَةُ فَفِيهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَكَذَلِكَ الْجَائِفَةُ (4) ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ إِلَّا الاجْتِهَادُ (5) ، وَكَذَلِكَ فِي جِرَاحِ الْجَسَدِ
وَلَا يُعْقَلُ (6) جُرْحٌ إِلَّا بَعْدَ الْبُرْءِ ، وَمَا بَرِئَ عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ مِمَّا دُونَ
الْمُوضِحَةِ فَلَا شَيْءٍ فِيهِ . جراح العمد :
وَفِي الْجِرَاحَ الْقِصَاصُ فِى الْعَمْدِ إِلَّا فِى الْمَتَالِفِ (7) مِثْلُ : الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْفَخِذِ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالصُّلْبِ وَنَحْوِهِ فَفِي كُلِّ ذَلِكَ
الدِّيَة
(1) المُوضِحَةُ : ما أظهر العظم ، وأزال الساتر الذي يحجبه ، وهو الجلد وما تحته من اللحم – وهى لا تكون إلا في الرأس ، والجبهة ، والخدين ، ولا يشترط فى تسميتها موضحة أن تُوضح ما لَهُ قَدْر وبال ، بل لو أوضحت منه مقدار إبرة كفى في تسميتها موضحة انظر : " شرح الخرشي » (14/8 ، 15 ، كفاية الطالب ) (384) ، « الثمر الداني » (2) طار فراشها : أى التى أزال الطبيب العظام الصغار منها لأجل الدواء انظر : ( الشرح الكبير ) (252/4) ، ( الفواكه الدوانى (( (1902) ، ( القوانين الفقهية ) . (3) أى إلى الدماغ ولو بقدر إبرة ، ويبقى على الدماغ جلدة رقيقة متى انكشفت عنه مات
المصادر السابقة مع
.
انظر : كفاية الطالب ) (394) (4) الجائفة : وهى ما أفضت إلى الجوف ، ولا تكون إلا في الظهر أو البطن .
انظر : ( الشرح الكبير ) 4 (270) ، الكافي » لابن عبد البر ص (5) الاجتهاد : أي الحكومة ؛ لأنه لم يرد فى ذلك نص من الشارع
599
ص
ص
487
230
(6) لا يُعْقَلُ : أى لا تؤخذ دية جرح إلا بعد تبين البُرْء ؛ لأنه لا يعلم : هل الواجب الدية كاملة بلة أم لا ؟ .
انظر : كفاية الطالب ) (40/4)
(7) إلا في المتالف : أى التى يؤدى القصاص فيها إلى ذهاب النفس
247
انظر : « تقريب المعانى »
ص
170
ص ١٧٠