مَا لَمْ يُنْكَحْ لِذلِكَ أَوْ يُدَايَنْ أَوْ يُحْدِثُ فِي الْهَبَةِ حَدَثًا (1)
وَالْأُم تَعْتَصِرُ مَا دَامَ الْأَبُ حَيًّا ؛ فَإِذَا مَاتَ لَمْ تَعْتَصِرْ ، وَلَا يُعْتَصَرُ مِنْ يتيم (2) ، وَالْيُتْمُ مِنْ قِبَلِ الْآبِ .
وَمَا وَهَبَهُ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ فَحِيَازَتُهُ لَهُ جَائِزَةٌ إِذَا لَمْ يَسْكُنْ (3) ذَلِكَ أَوْ يَلْبَسْهُ إِنْ كَانَ ثَوْبًا ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ لَهُ مَا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ (4) ، وَأَمَّا الْكَبِيرُ فَلَا تَجُوزُ حِيَازَتُهُ
له
وَلَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِى صَدَقَتِهِ وَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْمِيرَاثِ . وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِ مَا تَصَدَّقَ ، وَلَا يَشْتَرِى مَا تَصَدَّقَ
هِبَة الثَّوَاب :
به
به
وَالْمَوْهُوبُ لِلْعِوَضِ إِمَّا أَثَابَ (5) الْقِيمَةَ أَوْ رَدَّ الْهِبَةَ ، فَإِنْ فَاتَتْ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا ، وَذَلِكَ إِذَا كَانَ يُرَى أَنَّهُ أَرَادَ الثَّوَابَ مِنَ الْمَوْهُوبِ لَهُ . هِبَةُ جَمِيعِ المَالَ لبَعْضِ الْوَلَد :
وَيُكْرَهُ (8) أَنْ يَهَبَ لِبَعْضٍ وَلَدِهِ مَالَهُ كُلَّهُ ، وَأَمَّا الشَّيْءُ مِنْهُ فَذَلِكَ سَائِعٌ ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِمَالِهِ كُلِّهِ لِلَّهِ
(1) مثل أن يهبه حديدا فيصنعه آنية
(2) قال أبو الحسن : ويسمى يتيما ما لم يبلغ ، فإذا بلغ لم يسم يتيما
465
انظر : كفاية الطالب ) (520/3) ، « الثمر الداني ) ص (3) إذا لم يَسْكُن : يعنى الأب ذلك الشيء الموهوب إذا كان دارا . انظر : « السابق » (4) ما يُعْرَفُ بعينه : كدارٍ أو دابة ، أو كأن يقول : وهبتك الدار التي صفتها كذا وكذا انظر : ( الفواكه الدواني » (1562 ، كفاية الطالب » (521/3)
·
(5) أثاب : أى عاوض ، وقد تعرض هنا لهبة الثواب ، وهى : أن يعطى الرجل شيئًا من ماله لآخر يثيبه عليه ، وعرفها ابن عرفة بقوله : هى عطية قصد بها عوض مالى
.
انظر : كفاية الطالب ) (522/3) ، « الثمر الداني » ص 466 ، « الفواكه الدواني ) (1582) (6) ويُكْرَهُ : أى كراهة تنزيه على مشهور المذهب ، وذلك فى حال الصحة ، وأما في حال مرضه المخوف المتصل بموته فهى باطلة ؛ لأنها وصية لوارث ، ومثل ذلك لو وقعت في حال صحته ، ، وتأخر حوزها حتى مرض مرض الموت ، وإنما كره ما ذُكِرَ لأنه يؤدى إلى عقوق الباقين وحرمانهم ، ويؤدى إلى تباغضهم . انظر : « حاشية العدوى » (5263) ، شرح زروق ، وابن ناجي ) (2002) ، ( الفواكه الدواني » (2/ 159) .
161
ص ١٦١