كِتَابَة الجَمَاعَة :
وَتَجُوزُ كِتَابَةُ الْجَمَاعَةِ ، وَلَا يُعْتَقُونَ إِلَّا بِأَدَاءِ الْجَمِيعِ . وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ عِتْقٌ وَلَا إِتْلَافُ مَالِهِ حَتَّى يُعْتَقَ ، وَلَا يَتَزَوَّجُ وَلَا يُسَافِرُ السَّفَرَ الْبَعِيدَ بِغَيْرِ إِذْنِ
سَيِّدِهِ
وَإِذَا مَاتَ وَلَهُ وَلَدْ قَامَ مَقَامَهُ وَأَدَّى مِنْ مَالِهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ حَالًا وَوَرِثَ مَنْ مَعَهُ مِنْ وَلَدِهِ مَا بَقِيَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِى الْمَالِ وَفَاءٌ فَإِنَّ وَلَدَهُ يَسْعَوْنَ فِيهِ وَيُؤَدُّونَ نُجُومًا إِنْ كَانُوا كِبَارًا . وإِنْ كَانُوا صِغَارًا وَلَيْسَ فِي الْمَالِ قَدْرُ النُّجُومِ إلَى بُلُوغِهِمُ السَّعْيَ رَقُوا . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَرِثَهُ سَيِّدُهُ
بَيع أُمِّ الوَلَد وَمَنْ أَوْلَدَ أَمَةً فَلَهُ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْهَا فِى حَيَاتِهِ وَتُعْتَقُ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ بَعْدَ مَمَاتِهِ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَلَا لَهُ عَلَيْهَا خِدْمَةٌ وَلَا غَلَّةٌ ، وَلَهُ ذُلِكَ فِي وَلَدِهَا مِنْ غَيْرِهِ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِ فِي الْعِتْقِ يُعْتَقُ بِعِتْقِهَا
•
وَكُلُّ مَا أَسْقَطَتْهُ مِمَّا يُعْلَمُ أَنَّهُ وَلَدٌ فَهِيَ بِهِ أُمُّ وَلَدٍ ، وَلَا يَنْفَعُهُ الْعَزْلُ (1)
إِذَا أَنْكَرَ وَلَدَهَا وَأَقَرَّ بِالْوَطْءِ
فَإِن ادَّعَى (2) اسْتِبْرَاء لَمْ يَطَأُ بَعْدَهُ لَمْ يَلْحَق بِهِ مَا جَاءَ مِنْ وَلَدٍ
الْعِتْقُ وَمَا يَتعلَّقُ بِه
:
وَلَا يَجُوزُ عِتْقُ (3)
مَنْ
أَحَاطَ الدَّيْنُ بِمَالِهِ (4) ، وَمَنْ أَعْتَقَ بَعْضَ عَبْدِهِ
(1) العَزْلُ : هو الإنزال خارج الفرج ، أى لا ينفعه ادعاء العزل عن الأمة .
انظر : كفاية الطالب » (485/3)
"
(2) أى السيد استبراء الأمة بحيضة فأكثر . انظر : كفاية الطالب» (3/ 486) (3) العِتْقُ : رفع ملك حقيقى عن آدمى حى لا بسباء محرم. خرج بآدمى غيره ، ويذكر حقيقي استحقاق عبد بحرية ، وبسباء محرَّم : فداء المسلم من الحربى ، وبحيٍّ : رفعه عنه بموته . انظر : ( شرح زروق » (2/ 183)
(4) أحاط الدين بماله : لأنه لا مال له ، وما بيده مستحق لغرمائه ، وتمنع جميع تبرعاته ، ويردُّ منها ما كان
قائم العين قبل فواته . انظر : « شـ
شرح زروق » (2/ 183)
157
ص ١٥٧