بَابٌ فِي الْوَصَايَا وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمُعْتَقِ وَأُمِّ الْوَلَدِ وَالْوَلاءِ
أحكام الْوَصَايَا (1)
وَيَحِقُ عَلَى مَنْ لَهُ مَا يُوصِي فِيهِ (2) أَنْ يُعِدَّ وَصِيَّتَهُ ، وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَصَايَا خَارِجَةٌ مِنَ الثَّلُثِ ، وَيُرَدُّ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُجِيزَهُ الْوَرَثَةُ .
مَا
ا يبدأ بِإِخْرَاجه مِن الثُّلُثِ :
(3)
وَالْعِتْقُ بِعَيْنِهِ الْمَرَضِ (٥) مِنْ عِتْقِ وَغَيْرِهِ ، وَعَلَى مَا فَرَّطَ فِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ فَأَوْصَى بِهِ ؛ فَإِنَّ ذُلِكَ فِي ثُلُثِهِ مُبَدَّأْ عَلَى الْوَصَايَا ، وَمَدَبَّرُ الصِّحَّةِ مُبَدَّأُ عَلَيْهِ ، وَإِذَا ضَاقَ الثَّلُثُ تَحَاصَّ ) أَهْلُ الْوَصَايَا الَّتى لَا تَبْدِئَةَ فِيهَا . وَلِلرَّجُلِ الرُّجُوعُ عَنْ وَصِيَّتِهِ مِنْ عِتْقِ وَغَيْرِهِ .
(4) مُبَدَّأُ عَلَيْهَا ، وَالْمُدَبَّرُ (5) فِي الصِّحَّةِ مُبَدَّأُ عَلَى مَا فِي
(7)=
(1) الوصايا : قال ابن عرفة : الوصيَّةُ في عرف الفقهاء لا الفُرَّاض عقد يوجِبُ حقا على ثُلُثِ عاقِدِهِ يلزمُ بموته أو نيابة عنه بعده ، وجمهور العلماء : على أنها مستحبة وليست بواجبة انظر : شرح حدود ابن عرفة ) ص 528 ، منح الجليل ) (5039) ، ( الفواكه الدواني ، (2/ 132) . (2) يوصى فيه : احترازًا من مَالِلٍ لا تجوز الوصية فيه ، كأن يكون عليه دُيُون ، فإنه لا تجوز له الوصية بما فيه
قُرْبَة حينئذ ، إِذْ قضاؤها واجب . انظر : ( حاشية العدوى » (3/ 453)
(3) أي لا وصية صحيحة لوارث الموصى حين موته لا حين الإيصاء ، وتصح للأخ إذا طرأ عليه من يحجبه ، حرمان، والمعتمد أن الوصية للوارث باطلة ولو بأقل من الثلث ، وإن أجازها الوارث كانت ابتداء عطية منه انظر : « الفواكه الدواني ) 2 (133) ، كفاية الطالب مع حاشية العدوى ) (3/ 458) ، « شرح زروق » (1712) ، «شرح ابن ناجی » (2/ 170) (4) كأن يقول : اشتروا عبد فلان وأعتقوه ، وقوله : ( مُبَدَّاً عليها ) : أي الوصايا بالمال ، قال أبو الحسن : وإنما قيدناه بهذا ؛ لأن الزكاة والكفَّارات إذا أوصى بها الميت مُبدأةٌ على العتق .
•
انظر : كفاية الطالب " (460/3) (5) المُدَبَّرُ : هو المعلق عتقه على الموت . انظر : ( الفواكه الدواني » (2/ 132) (6) قال النفراوى : وذلك لأن تدبير الصحة لازم بخلافه في المرض فإنه منحل
انظر : ( الفواكه الدواني " (2/ 134)
·
(7) تَحَاص : الخصاص : إعطاء كل من الثلث على قدر نسبة ماله فى الوصية كانت الجملة عينًا أو عرضًا أو مجموعهما . انظر : ( شرح زروق » (2/ 172)
155
ص ١٥٥