الْمُبْتَاعِ مِنْ يَوْمِ قَبْضِهِ ؛ فَإِن حَالَ سُوقُهُ (۱) أَوْ تَغَيَّرَ فِي بَدَنِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ وَلَا يَرُدُّهُ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يُوزَنُ أَوْ يُكَالُ فَلْيَرُدَّ مِثْلَهُ
(2)
وَلَا يُفِيتُ الرِّبَاعَ حَوَالَةُ الْأَسْوَاقِ (2)
السلف وما يتعلَّق بِهِ :
وَلَا يَجُوزُ سَلَفٌ يَجُرُّ مَنْفَعَةٌ ، وَلَا يَجُوزُ بَيْعٌ وَسَلَفٌ ، وَكَذَلِكَ مَا قَارَنَ
السَّلَفَ مِنْ إِجَارَةٍ ، أَوْ كِرَاء
وَالسَّلَف (3)
الْفِضَّةِ (6)
جَائِزٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ (4) إِلَّا فِي الْجَوَارِي (5) وَكَذَلِكَ تُرَابُ
الوَضِيعَةُ مِن الدَّيْنِ :
وَلَا تَجُوزُ الْوَضِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ عَلَى تَعْجِيلِهِ (7) ، وَلَا التَّأْخِيرُ بِهِ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ ، وَلَا تَعْجِيلُ عَرْضِ عَلَى الزِّيَادَةِ فِيهِ إِذَا كَانَ مِنْ بَيْعِ (8) ، وَلَا بَأْسَ بِتَعْجِيلِهِ
(1) حال سوقه : أى تغيَّر بزيادة في الثمن أو نقص فيه
(2) عند المالكية يفوت المبيع بيعًا فاسدًا بعد قبض المشترى له حوالة السوق إن كان غير عقار مثلى ، فالحيوان يفوت بحوالة السوق . انظر : ( الفتح الرباني » (2/ 66)
(3) السَّلف بمعنى القرض وهو : دفع المال على وجه القربة الله تعالى لَيَنْتَفِعَ به آخذه ، ثم يردّ له مثله أو .
:
انظر : كفاية الطالب » (3/ 338
+
6 (339
عينه
(4) في كلِّ شيء : أي في سائر الممتلكات التي يجوز بيعها ، ويحل تملكه للانتفاع به انظر : « تقريب المعانى » ص 209 (5) إلا في الجواري : أى لمن تحلُّ له على تقدير ملكها ؛ لأنه يؤدى إلى إعارة الفروج . قال اللخمي : إلَّا أن يكون القرض لامرأة ، أو لذى محرم ، أو كانت في سن من لا توطأ ، فإنه يجوز . 209 ، «كفاية الطالب )) (333) ، شرح ابن ناجی (2/ 125) انظر : «تقريب المعانى : الفواكه الدواني » (2/ 90)
ص
(6) ترابُ الفِضَّة : قال زروق : لأنه لا تحصره الصفة فلذلك مُنِعَ
انظر : شرح زروق » (2/ 125)
.
،
(7) كأن يكون له على شخص مائة درهم إلى شهر ، فيقول له ربُّ الدَّيْن : عَجِّلْ لى خمسين ، وأنا أضع عنك خمسين ، وإنما امتنع هذا لأن من عَجَلَ شيئًا قبل وجوبه عُدّ مُسَلِّفًا ، فكأن الدافع أَسْلَف رب الدين خمسين ليأخذ ففيه سلف بزيادة ذمته إذا حلَّ الأجل مائة ، من
.
انظر : كفاية الطالب ) (3403 ، « الثمر الداني » ص
426
=(
من بيع ) : مثاله : أن يكون لك على رجل مائة ثوب موصوف (8) قوله : ( ولا تعجيل إلى قوله .
145
ص ١٤٥