رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيراوني — الصفحة ١٤٢

وَالزَّبِيبُ كُلُّهُ صِنْفٌ (1) ، وَالتَّمْرُ كُلُّهُ صِنْفٌ. وَالْقِطْنِيَّةُ (2) أَصْنَافٌ فِي الْبُيُوع (3) وَاخْتَلَفَ فِيهَا قَوْلُ مَالِكِ وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي الزَّكَاةِ أَنَّهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ م (4) ما اتحد من أجناس القوت : وَلُحُومُ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْأَنْعَامُ وَالْوَحْشِ صِنْفٌ ، وَلُحُومُ الطَّيْرِ كُلِّهِ صِنف ، وَلُحُومُ دَوَابٌ الْمَاءِ كُلِّهَا صِنْفٌ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ لُحُومِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ . مِنْ شَحْمٍ فَهُوَ كَلَحْمِهِ ، وَأَلْبَانُ ذَلِكَ الصِّنْفِ وَجُبْنُهُ وَسَمْنُهُ صِنْفٌ (5) بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْل قَبْضه : وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيهِ إِذَا كَانَ شِرَاؤُهُ ذُلِكَ عَلَى وَزْنٍ أَوْ كَيْلٍ أَوْ عَدَدٍ بِخِلَافِ الْجُزَافِ (6) ، وَكَذَلِكَ كُلَّ طَعَامِ أَوْ إِدَامٍ أَوْ شَرَابٍ إِلَّا الْمَاءَ وَحْدَهُ ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الْأَدْوِيَةِ وَالزَّرَارِيعِ الَّتى لَا يُغْتَصَرُ مِنْهَا زَيْتٌ (7) فَلَا يَدْخُلُ ذلِكَ فِيمَا يَحْرُمُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوِ التَّفَاضُلِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ (1) كُلُّه صنف : أي أعلاه ورديئه ، أسوده وأحمره. • • (2) القِطْنِيَّةُ : واحدة القطانى كل ما له غلاف يخزن به كالفول والعدس والبسلة والحمص والترمس ونحو ذلك . انظر : ( الفواكه الدواني ) (762) (3) مشهور المذهب أن كل ذلك أجناس يجوز التفاضل فيها ، قاله زروق والعدوى . انظر : ( حاشية العدوى ) (302/3) ، شرح زروق » (1072) ، ( مواهب الجليل » (4/ 347) (4) كما أوضحه المصنف في النوادر والزيادات ( 56 ) ، وعلة ذلك مراعاة لحق الفقير كما قال العدوى (5) قوله : ( وألبان ذلك إلى قوله صنف ) : ظاهره جواز بيع بعضه ببعض متماثلا ؛ لأن ذلك شأن الصنف الواحد ، قال الفاكهانى : ولم يُجز ذلك مالك ولا أصحابه فانظره ؛ فإنه عندى من مشكلات الرسالة . وأجاب عليه الجزولى فقال : تقدير كلامه : وألبان ذلك الصنف صنف وجبنه صنف ، وسمنه صنف ، فكل واحد بعضه ببعض متماثلا لا متفاضلا . انظر : ( الفواكه الدواني ) (2/ 77 ) ، ( كفاية الطالب ) (3/ 304) ، «شرح ابن ناجي مع زروق (1092) ، « الثمر الداني ، ص (6) الجُزَافُ : هو بيع الشيء بلا كيل ، ولا وزن ، ولا عدد ، وبيعه قبل قبضه جائز في مشهور المذهب من الثلاثة يجوز بيع ... ص 419 419 انظر : كفاية الطالب ) (3) (306) ، « الثمر الداني ) (7) أى التي تؤكل على حالها كحب الفجل الأبيض ، والجزر . انظر : « المصادر السابقة » . 142
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.