رسالة ابن أبي زيد القيرواني ومعها إيضاح المعاني على رسالة القيراوني — الصفحة ١٤٠

عَبِيدِهِ وَيُكَفْنَهُمْ إِذَا مَاتُوا ، واخْتُلِفَ فِى كَفَنِ الزَّوْجَةِ ، فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ (1) فِي مَالِهَا ، وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ (2) : فِي مَالِ الزَّوْحِ ، وَقَالَ سَحْنُونُ (3) : إِنَّ كَانَتْ مَلِيَّةٌ فَفِي مَالِهَا وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةٌ فَفِي مَالِ الزَّوْجِ (4) بَابٌ فِي الْبُيُوعِ وَمَا شَاكَلَ الْبُيُوعَ ام كم وأحل الله البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ) (5) ( البقرة : 275 ) وَكَانَ رَبَا الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدُّيُونِ إِمَّا أَنْ يَقْضِيَهِ ، وَإِمَّا أَنْ يُرْبِيَ لَهُ فِيهِ الربا في النَّقْدَيْن : وَمِنَ الرِّبَا فِي غَيْرِ النَّسِيئَةِ (٥) بَيْعُ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ مُتَفَاضِلا ، وَكَذَلِكَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ . وَلَا يَجُوزُ فِضَّةٌ بِفِضَّةٍ وَلَا ذَهَبٌ بِذَهَبٍ إِلَّا مِثَلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيدٍ ، وَالْفِضَّةُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا يَدًا بِيَدِ (1) عبد الرحمن بن القاسم العُتَقِى : الإمام الفقيه ، المُحدث ، رُكن المذهب ، أعلم الناس بمذهب مالك ، روى عن مالك ، وهو من كبار المصريين وفقهائهم ، توفى بمصر سنة 191 هـ انظر : ( الديباج المذهب ) (1/(465) ، « المدارك » (2/ 433) (2) عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون : فقيه ، محدث، من قدماء أصحاب مالك وأفقههم ، توفى سنة 214 هـ . انظر : " التهذيب » (4586) ، ( العبر " ( 1 / 363) (3) سبق ترجمته (4) علة قول ابن القاسم أن النفقة إنما كانت لمعنى الاستمتاع قد ذهب بالموت ، فإذا ذهب المتبوع ذهب التابع ، وعلة قول عبد الملك أن علاقة الزوجية باقية بدليل أنه يغسلها ، ويطلع على عورتها ، والموارثة قائمة ، ومشهور المذهب قول ابن القاسم ، وقول عبد الملك هو الذى تقتضيه أخلاق هذا الدين انظر : ( الفواكه الدواني ) 2 (71) ، ( التاج والإكليل (213) ، حاشية الدسوقى » (1/ 414) ، شرح زروق » (2/ 101) بينهما (5) البيع : حقيقته الشرعية : نقل ملك إلى ملك بعوض معين على وجه صحيح ، وله ثلاثة أركان : الأول : العاقد : وهو البائع والمبتاع ، ويشترط فيه التمييز ، فلا ينعقد بيع غير المميز لصبا أو جنون . والتكليف : وهو شرط في لزوم البيع دون الانعقاد، والإسلام : وهو شرط فى شراء المصحف والعبد المسلم . الثاني : المعقود عليه من ثمن ومثمن : وشرطه أن يكون طاهرًا ، منتفعا به ، مقدورًا على تسليمه ، معلومًا للمتبايعين ، غير منهى عن اتخاذه ، وغير محرم . الثالث : ما ينعقد به البيع : وهو الإيجاب والقبول ، وما شركهما فى الدلالة على الرضا ، كالمعاطاة . انظر : كفاية الطالب ) (286/3 ، 289 ، شرح زروق ) (2/ 102) ، « الثمر الداني » (6) غير النسيئة : أى التأخير ، يقصد ربا الفضل ، وأما ما قبله فربا فضل ونسيئة معا ص . 415 201 انظر : « تقريب المعانى » ص 140
ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.