يُحْفَرُ لَهُمْ بِعَهْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ النِّسَاءُ وَالصَّبْيَانُ وَيُجْتَنَبُ قَتْلُ الرُّهْبَانِ وَالْأَحْبَارِ
إِلَّا أَنْ يُقَاتِلُوا ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ تُقْتَلُ إِذَا قَاتَلَتْ
الأمان وَشُرُوطه :
وَيَجُوزُ أَمَانُ أَدْنَى الْمُسْلِمِينَ (١) عَلَى بَقِيَّتِهِمْ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ إِذَا عَقَلَ الْأَمَانَ . وَقِيلَ : إِنْ أَجَازَ ذَلِكَ الْإِمَامُ جَازَ .
تَحْمِيس الغَنِيمة :
وَمَا غَنِمَ (2) الْمُسْلِمُونَ بِإِيجَافٍ فَلْيَأْخُذِ الْإِمَامُ خُمُسَه ، وَيَقْسِمُ الْأَرْبَعَةَ الْأَحْمَاسِ بَيْنَ أَهْلِ الْجَيْشِ ، وَقَسْمُ ذَلِكَ بِبَلدِ الْحَرْبِ أَوْلَى . وَإِنَّمَا يُخَمَّسُ وَيُقْسَمُ مَا أُوجِفَ عَلَيْهِ بِالْخَيْلِ وَالرِّكَابِ وَمَا عُنِمَ بِقَتَالٍ (3) ، وَلَا بَأْسَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الطَّعَامُ وَالْعَلَفُ لِمَنْ احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ . وَإِنَّمَا يُسْهَمُ لِمَنْ حَضَرَ الْقِتَالَ أَوْ تَخَلَّفَ عَنِ الْقِتَالِ فِي شُغْلِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَمْرِ
جِهَادِهِمْ
(4).
= انظر : « اللسان ) (3272) ، مختار الصحاح » ( 1/ 188) . (1) أدنى المسلمين : أقلهم ، الذى إذا غاب لا ينتظر ، وإذا حَضَر لا يستشار ، وقيل : المراد بذلك العبد ، ولا خلاف في جواز الأمان ما لم يلحق بأمانه ضرر للمسلمين ، فلو أمَّن جاسوسا ، أو طليعة ، أو من فيه مضرة
لم ينعقد ، وأما أهل ناحية أو بلد فلا يَعْقِدُ لهم الأمان إلَّا السلطان ، فإن عقده غيره نقضه إن شاء انظر : ( شرح زروق ) (72) ، (شرح ابن ناجي ) (62) ، « كفاية الطالب » (3/ 17) ، « النوادر والزيادات ) (79/3)
(2) الغنيمة : ما حصل بأيدى المسلمين من أموال الكفار على سبيل القهر بالخيل والركاب ، وقوله : ( بإيجاف ) : أى بتعد وحملات فى الحرب ، ومثل ذلك ما إذا نزل الجيش بلد العدو فهربوا منه ؛ لأنه إيجاف حكما ، فيأخذ الإمام خمس ما لهم . انظر : « شرح زروق » (72) ، تقريب المعاني ) 167 ، الفواكه الدواني » (1/ 400) (3) قال الشراحُ : فأما ما أخذ بغير إيجاف ولا قتال فهو الفيء ، وحكمه : أنه لا يخمس ، ولا يقسم ، بل
النظر فيه للإمام مثل خمس الغنيمة ، إن شاء صرف جميعه في مصالح المسلمين ، وإن شاء قسمه كما تقدم في الغنيمة
انظر : الثمر الدانى » ص 349 ، كفاية الطالب ) (213)
·
(4) کكشف طريق ، أو جلب عدد لإمداد الجيش ونحو ذلك . انظر : تقريب المعانى » «
ص
.168
.
116
ص ١١٦