تحويل المواطنين الى رعايا مذعورة
بغداد = ١٩٦٥/٣/٣
رغم مرور سنة ونصف على انقلاب تشرين ، لا يزال ألوف الوطنيين رهن السجون والمعتقلات وهم مثقلون باحكام تبلغ عشرات الألوف من السنين، فرضتها عليهم المجالس العرفية إثر محاكمات جائرة حرم فيها المتهمون من حق الدفاع وديست فيها أبسط مباديء العدالة. وفي هذه السجون نخبة من أبر الرجال والنساء في أوضاع مزرية معرضين الى المرض والموت والى مختلف أساليب التعذيب والضغط والاذلال ويتحدى المسؤولون ارادة الشعب والرأي العام العربي والعالمي المطالب بالعفو العام عنهم . واستهانة بأبسط القيم الأنسانية والمباديء الديمقراطية ، تصر السلطات على أسلوب البراءات المشين. بل هي تختار له شكلا اشد بشاعة، اذ يطلب من المواطنين لا مجرد التخلي عن عقائدهم السياسية بل والأدلاء ايضاً بمعلومات كاملة او افادات ملفقة والتعهد بعدم الانتساب الى الاحزاب او ممارسة نشاط سياسي ان الدعايات الرسمية حول « توفير الحرية للشعب » لم تقترن عملياً الا بالارهاب والملاحقات البوليسية وبالتوقيفات اللاقانونية ، وعاربة المواطنين في اوراقهم واذلال كرامتهم .
•
ففي الوقت الذي سلطوا فيه كل اجهزة قمعهم الوحشي ضد العناصر الوطنية والديمقراطية تركوا دون عقاب مرتكبي جرائم القتل والتعذيب وانتهاك الاعرض من البعثيين وحرسهم القومي .
وهم اذ يطردون من مؤسسات الدولة او يضعون في السجن الألوف من خيرة العمال والمثقفين والرجال العسكريين بسبب ميولهم الوطنية وعقائدهم السياسية ، يسلمون أخطر المراكز الى العناصر المشبوهة، ويتخذون من الطائفية وصلات القربي والمحسوبية اساساً لتوزيع الوظائف والمراكز ويواصل اقطاب الحكم التفاخر بمساهمتهم في انقلاب شباط الاستعماري
-VI-
ص ٧١