الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٨٢

العلم ( و ) يرجح أيضاب ( التاريخ ) على التي اطلقت ولم تورخ ) ۸۲ ) ( او سبقه اللخمي وان ارختا قضى بالاقدم وان كانت * من لاخرى اعدل ( ومن يفصل ) هو الطوع وقد يكون الشخص فى ظاهر الحال طائعا وفى الباطن الشهود فى شهادته (فمختار) بخلافه فشهود الاكراه قد علموا من باطن الامر ما لم يعلمه الآخرون أى مقدم ( على من قد اجملا) والسفر مثله ) و بالتاريخ ) اى ولو كانت الاخرى اعدل لانه مثل لهما بما نقله بهرام عن اذا كان يقضى باقدمية التاريخ واو كانت الاخرى اعدل فاحرى ابن الهندي في قوله واو ادعاها ان تلغى لا عدلية فيما اذا لم تورخ ( او سبقه ) فاذا شهدت رجلان فانكرتهما او احدهما احداهما انه يملك هذه الامة منذ عامين وشهدت الاخرى للآخر واقام كل البينة قال فلو ارخت بانه يملكها منذ عام قضى بذات العامين لانهما تساقطتا فيما تعارضنا أحداهما برمضان والاخرى فيه وهو العام وبقى استصحاب الحال لذات الاقدم قاله ابن عبد بيوم من قضي بذات اليوم السلام قلت وهو ظاهر اذا كان تعارضهما في العام الاخير واما اذا إلا أن تقطع الاخرى ان النكاح تعارضنا في الاول فيتساقطان فيه ايضا ويبقى الحوز للآخر ) ومن يفصل كان قبل ذلك اليوم أى فترجم فمختار ما مثل به ته هو من باب الجمع وقد يمثل له أيضا فيما لانها اقدم تاريخا ثم اشار النظم يظهر كما فى الش كمن شهدت بالقتل ولم تعين لا عمدا ولا الى أن ما تقدم من الترجيح خطا وشهدت الاخرى بانه عمد أو خطا وهذا من باب الجمع ايضا بالعد السمنة محله اذا كانت والصواب أن يمثل ليه بالشهادة المجملة في التوليج ونحوه اذا الشهادة بالمال أو ما يثول اليه كانت من اهل العلم وشهدت الاخرى بانهما توسطنا العقد بينهما لا فيما لا يثبت إلا بشاهدين فلم يقع بينهما تاليج فتقدم المفصلة كانت من أهل العلم او غيرهم فقال ( بعتق ) الباء بمعنى وكذا فى الولاء شهد أهل العلم به مجملا لشخص وشهدت الاخرى في و ( نكاح الغ زيد) أى لغيره أن هذا هو مولاه باشر عنقه او جره له ولاء بولادة او عشق زيادة ( عدالت كجد طلاق الى غير ذلك والله اعلم وظهره ان المفصل مقدم ولوكان غيره اعدل مع دم جرح ) بفتح الجيم اى ) طلاق ( او شهدت بانه طلقها بمجلس كذا من يوم كذا وشهدت تجريح فيقدم على التعديل الاخرى بانه انما تلفظ فى ذلك المجلس بالعتق او بطلاق زوجته ولو كانت بينته اعدل قال اخرى فيتساقطان وكذا يقال فى الحمد والدم ( دم ) تامل فانه سحنون لو شهد أربعة بالعدالة يقتضى أن زيادة العدالة فى الدم لا تكون كالعدل الواحد توجب واثنان بالجرحة ولا ربعة اعدل القسامة مع ان الدم مما يثبت بالعدل والقسامة فلا أقل أن قدمت المجرحة وأما كونه يكون زيادة العدالة لوثا كالشاهد الواحد فانظرة وظاهره انه بضم الجيم فبعيد لانه يحتاج الله للتقييد بالعمد ويكون على غير المشهور (انجلا اى ظهر تتميم ولما ذكر اثبات الملك یانی
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.