(17)
لدينا وبالجملة فهذه الامور ونحوها لا تقبل مجملة من غير اهل العلم وتقبل منهم إلا أن أهل العلم قليل ما هم في هذا الزمان كما قاله أبو الحسن فيمن اطلق في وجوب الاستفسار وكان اطلاقه مرادا عنده نزلتهم منزلة العدم کا اغراب الابقع ولكن لكل زمان رجال فلا ينبغي التنزيل المذكور وعادة الفقهاء التنصيص على الصور العقلية التي يمكن وجودها وقد يوجد الله تعالى فى زمان من هو افقه واعلم كان قبله وما ذلك على الله بعزيز ( باسباب ملك الزمن اخذ الانواب الثلاثة فى رجحن ( قوله اخذ لاثواب الثلاثة التي لا يقال اخذه لها مشكل مائتي اردب اه وان لم يمكن لانه انما ادعى ثوبين ولا يقضى له بغيرهما لانا نقول أخذه للثوب الجمع بينهما صير الى الترجيح الواحد بدعواه وبينته واخذه الاتنين الاخيرين بينة صاحبه فقط ويكون باشياء منها اشتمال اذ هى شاهدة بذلك عليه تنبيه فان شہدت بينت انہ نطق أحدى البينتين على بيان بطلاق زوجتہ فلانة فى وقت كذا او فى مجلس كذا وشهدت الاخرى انه انما تلفظ فى ذلك المجلس بعتق عبده او بطلاق
سمن
الملك كما قال باسباب ملك رجم ان تعارض فلانة لزوجة أخرى فذلك تكاذب وتهاتر انظر ح عند قول خ خ بدا من شهود وانتفا الجمع اولا وان امكن جمع بين البينتين النمر وقال المكناسي في مجالسه في مثال سبب الملك ( كنسج ) ( الشهادات فان شهد على شخص باسقاط حق وكانت الشهادة : ای شهدت بينة بان الثوب عليه بتعريف معرف ثم شهدت الاخرى ان المشهود عليه لم يكن ملك لزيد واخرى انه ملك فى البلد فى ذلك الوقت فقال ابن رشد فيمن شهد عليه بالقتل لعمرو نسجه بیده فتقدم وشهد آخرون انه لم يكن يوم القتل في ذلك البلد فالشهادة بالقتل الشهادة بالنسج واما قوله اعمل وذهب القاضى اسماعيل وابن عبد الحكم الى ان الشهادة بالقتل ساقطة ثم قال واو شهدوا ان فلانا أقر عندنا بمائة فى يوم عرفة بعرفة وشهد آخرون انه كان يوم عرفة بمصر ان الشهادة بالاقرار اعمل قال المكناسي ولست اعرف لهذا معنى والذى ارى ان كان الشهود الذين شهدوا انه كان بمصر اعدل سقط الحق والقتل النج قلت قال ابن عبد البر ما قاله اسماعيل
ص ٧٦