اليمين في أمر انكرة فزعم انه قد كان حلف ( اختلاف خصمہ علی نفی احلاف له قد تقبلا ) منه لا يراده على الوجه الواجب فان حلف الطالب انه لم يعلقہ حلف المطلوب على نفى الحق وان نكل حلف المطلوب انه قد كان حلف وهذا هو المشهور خولہ یمینہ انہ لم يخلفه اولا وفى البرزلي عن اللخمي انه سئل عن ذلك فقال لا يمين (۶۴) على الطالب ولو مكن الناس من ذلك الدخل عليهم ضرر عظيم -
لانهم يهابون كلايمان فلا يقدر عدم مساواتها للطلاق هذا ما ظهر لنا في حل كلام تــ والله اعلم الطالب أن يصل الى حقه إلا تنبيه قال ابن سهل عقب مسالة الناظم وكذا لو قال رضيت
بعد يمينه ويقابل يمينا بيمين بشهادة فلان فان انکر شهادته فى الحين وقال ظننت أنه لا يشهد واختاره الشيخ ابن رحال ومضى إلا بالحق فلا تمضى شهادتہ عليہ وان لم ينكر بل سكت سكوتا علیہ ناظم العمليات فقال يدل على رضاه بشهادته مضت علیہ ا ( علی نفی اختلاف له ولا يمين حيث قال احلف لى قد تقبلا ) تقدم عن م عند قول ظم وذا غرض ان صح النخ ان انك ما خلفتنى من قبلى العمل اليوم على هذا المشهور وما لناظم العمل لا ينهض حجة وليس بظاهر لانہ اذا لم يحلفہ لانهم حافظوا على حق المدعى عليه واخلوا بحق المدعى الذى على نفى الحق حلقہ لقد يقول انه قد حلفه قبل ذلك وقد تكون دعواه صحيحة فقد راعوا حلف فهو متمكن من يمين جانب احد الخصمين دون الاخر بلا دليل ولا مرجع ولذا قال ت وليس بظاهر الخ
بغير يمين والله اعلم
فصل
* فصل * ( شهادة ) شاهد ( معروف ) ( شهادة معروف ( اشتراط معرفة الشئ المحكوم به حيث كان هند القاضي ابتداء او بعد في الذمة اى معرفة قدره وجنسه مثلا اما بقول الشاهد ابتداء تعديله عنده وتعريفه (لمعروف) واما بالاسترسال على ما بيناه فى شرح التحفة عند قولها ، ومن أي مشهود له معروف عند لطالب بحق شهدا . النح وانظره وانظر ايضا ما نقلناه عن الفقيه القاضى ) ان جرت على اليازغى وغيره مما يوافق ذلك في كتاب الشهادات من النوازل التي مثله ای علی شخص معروف جمعناها وقوله ( لمعروف ( الني هذه الثلاثة تشترط حتى فى هنده ( والشئ ) المشهود به الشاهد اذ لا يشهد اللا على معروف المعروف في معروف ويلزم معروف اقبلا ) عند القاضى
دن
اما بالاداء على عينه او بالحيازة ان كان ربعا أو بالعقل ان كان دينا ) ولا ) بان جهل القاضى واحدا من الاربعة ( فلا ) يحكم قال الفشتالى فى وثائقه فان كان الشهود لا يعرفونها أى المراة بالعين والنسب فلا بد ان يثبت عند القاضي عينها واسمها اذ لا يجوز للقاضي أن يحكم الا على
عروف المعروف فی معروف بشهادة معروف اما الحاجة إلى معرفة المحكوم عليه فقد ياتى
ص ٦٤