) وفى التجهيز قولان حصلا نقل ابن عرفة أن للوصى تجهيز اليتيمة من مالها واختاف ان كان اصلا وجهزها فقال بعضهم يباع ان كان ترك الجهاز معرة عليها وبه العمل شائعا والدار المشتركة اذا سكنهما بعض الشركاء وطلب غيره اخلاءها لبيع اخليت قاله ابن عات وقال ابن القطان تكرى بشرط البيع والصواب ان ثبت أن تسويقها خالية افضل منه مسكونة واوفى للتمن اخليت وإلا قيل لهم تقاوموها فان ابوا اشهرت للكراء بشرط البيع ولهذا اشار بقوله ( ٥٨ ) ( وتخلى لتسويق ديار فقط )
قال ابن عبد السلام اخبرني
بعض
لشهوده حين
بموضع
ادمی
انه
انكروا عليه فعله انه يعاوضه في ذلك قضاة بلدنا انه لا يحكم بالاخلاء في الحوانيت وشبهها آخر و علم المشترى بذلك ثم قام ابن الاخ على المشترى فاجاب ( و) قيل تخلى الديار ( إلا من بان المشترى يرجع على البائع بالثمن وذلك شبهة تسوغ له اثقال المخازن ) يكون فيها الغلة كما قالوه فيمن اشترى سلعة تعرف لزيد ممن القمر والزيت ونحو ذلك مما وكيله على بيعها واما على من يرى ان لاخ والعم يقوم مقام الوصى في نقله کلفة فانہ ( سهلا ) فلا اشکال اه وكورة فى المعيار ثلاث مرات ) وتكرى على بيع ( الواو الامويه ولا يلزم اخراجه بمعنى او التي لتنويع الخلاف وهذا على ما قاله في التوطئة واما وهذا القول انما حكاه في التبصرة على ما شرح به هنا من كونه كالمستثنى اى تخلى إلا ان يوجد وضيح فى العقلة اذا سال الخ فليست بمعنى او ( وصوب اخلاء ) المصوب هو ابن القطان كما المعقول عليه ان يترك فيها ما مر وهذا القول هو الذى يجب اعتماده ويحمل على التفسير الاول يثقل اخراجہ علیہ اجابه وحاصلہ ان الدار المشتركة اذا اراد بعضهم اخلاءها للتسويق وقال الحاكم وبهذا جرى عمل بعضهم تسوق مسكونة ولم يقل الثمن باخلائها فيقال لهم ان اتفقتم سحنون فان كان الناظم قاس الآن على المقاواة فى الكراء الى ان ينعقد البيع فتقاورها ثم يسكنها لا خلاء للبيع على لاخلاء للعقلة من وقفت عليه وان ابيتم اخليت ثم اشيدت للكراء ثم تشاد للبيع فقد يفرق بان يد المعقول عليه فاذا بلغ كراوها ثمنا كان لمن قال تسوق مسكونة أن يضم حصص أقوى اذ لا تزال الدار جميعها اصحابه إلا أن يزيد عليه من يشاركه فالزائد احق قالہ المتیطی على ملكه الى ان يقضى عليه والحكم فى الكراء كالبيع فاذا امكن قسمها قسمت بينهما وإلا تكارياها وتكرى على بيع ) عطف على
( تخلى في قوة لاستثناء منه واشار به لقول ابن عات الذي افتى به ای شيوخنا أنها تخلى للتسويق خالية إلا ان يوجد من يكريها من غير الشركاء على شرط التسويق فتكرى منه اذا امن منه الميل الى بعض الشركاء كما قال الناظم ( لغير ولم يمل وصوب ) الغير ولم يمل وصوب اخلاء به ) اى وذلك لاخلاء ) ثمن علا أى كثر وزاد فتخلى ) وإلا ) يعلو الثمن بالاخلاء ) تقاور ) ها ای تزايد وا في كرائها ويسكنها من وقفت عليه ) ثم ان لا اى ابوا المقاواة لانه لا يجبر عليها احدكما قالم
ص ٥٨