ومن
محة
اى ومع كون الحق مما يثبت بالشاهد واليمين فلا بد من الشبع بان يدعى على مثله الدعوى من كون الذى ادى معينا او حتما إلى آخر ما مر من شروط صحة الدعوى ( لكن ان كان مجملا كلام يبين ( هذا راجع لجميع ما مر وكان يقول لا تقنع ايها العاضى في سماع الدعوى واعتبار صحتها بظاهر الحمال او ما تفهم - انت بفراستك بل لابد من بيان المجمل كلى عليه حق او شئ ( كالتمام لنا ) كلى عليه عشرة حتى يقول من بيع ) و تفسير ابهام ( کد ناير او دراهم وفى البلد سكك مختلفة ( وان لفظ اشکلا ) كضمير لا يدرى مرجعہ ( فیوضی) مال ابن سهل اذا صحت الدعوى سال الحاكم المطلوب إعنها ثم قال فان كانت بشئ في الذمة بين قدره وذكر انه ترتب من بيع او قرض مثلا وان كانت في عقار بين محله من البلد او فى شئ من ذرات لا مثال بين الكيل والوزن والعدد أو فيها لا تضبطه الصفة فلابد من بيان القيمة قال العراقي وفى الحلى بالذهب قيمة فضة ( ۴۰ ) وبالعكس وبهما بما شاء منهما لانه موضع ضرورة وان . كان في شجـة او جرح ذكر بذلك ولا على من لا بليق ذلك بمنصبه اتفاقا كما للعبدوسى موضعه وقدره أو في سرقات بين وغيره ( لكن ان كان مجملا النج ) واولى ان كان فيه لبس والفرق ماهی ای ما هي وقدرها و من اى موضع بينهما هو قول النائل اخذت ) ولتامر ) ايها القاضى والفرق بين اللبس ولا جمال مما به يهتم في الافــــــــوال ) بتقييد غامض مقشه ب محمد عب فاللفظ ان افهم غير الصـــد فاحكم على استعماله بس الرد ( لتسل عنه اولان تتاملا لانہ اللبس واما المجـــــــــل فربما يفهم من يعــــــــــــل مما اشتملت عليه الدعوى وذاك أن لا تفهم المخالفسما ولا سواه بل تصير واقــفـــــــا من الفصول ولاى باب ترجع وحكمه القبول في الوارد فاحفظه نظما اعظم الفوائد من الاصول وحينئذ فليست وهذا كله تکرار مع قوله فيما مرفان صحت الدعوى بكون الذي هذه المسالة تقييد المقال
المشار اليها بقول التحفة
ولا
ادعى
ل غضب
والكتب يقتضى عليه المدعى من خصمه الجواب توقيفا دعى التي لان ذلك فيما بين الخصمين وما هنا فيما يفعله القاصي فيما صعب عليه من الدعوى ) وفكرك فرغ ) من كل شاغل او مشوش اذا جلست للفصل بين الخصوم ابن الحاجب ولا يحكم في هـ جوع ولا ما يدهش عن تمام فكر المدونة واذا دخله هم او ضجر فليقم وفى الحديث لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان ) واطلب النص وافهم ( الواو لا تنقضى الترتيب والمواد اذا فرغت فكرك وسمعت من الخصمين فتلهم في كلامهما ثم اطلب النص في نازلتهما ولا يجوز الحكم بالحزر ولا بالتخمين ) وبعد حصول الفهم قطعا ( للنازلة وحكمها ( لتفصلا ) قال فى التبصرة قال اشهب وسحنون ولا يقضى الماضى حتى لا يفك ابن قد فهم وإما أن يظن أن قد فهم ويخاف أن لا يكون فهم
ص ٤٠