الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٣٣

(۳۳) المحكوم عليه وبهذا يلتم كلام الناظم واما أن حمل على أن المراد به الحكم بانتطاع الحجة لم يسبق لقوله وان قدام ذو التعجيز الني محل يحمل عليہ لانہ اذا حكم عليه بقطع الحجة لم يقبل منه ما یاتی به سواء اقر بالعجز ام لا وبالجملة فقوله عجزن ای احكم وكونه تقبل حجته اولا كائن على قسمين قسم لا تقبل فيه وهو مدعى الحجة واجل لها فلم يات بشئ وقسم فيه خلاف وهو ما اذا لم يدعها بل اقر بالعجز من اول لامر فلو كان معنی قولہ عجزان احكم عليه بعدم قبول الحججة لم يبق محل لحكاية الخلاف لان حکمہ بذلك يرفع الخلاف في مسالة لاقرار لانه حكم بابطال ( مع عجز عن النفع ) حالاى المقابل بخلافه على الاول لانه حكم بمقتضى الاقرار من غير تاجيل تم له الاجل ولم يات بشئ ولا تلوم فهو معذور بعدم الاستقصاء فجرى فى قطع حجته الخلاف ينفعه ( عجزان ) ای احكم عليه المذكور فما قاله طفى من ان التعجيز مرادف للحكم وانه ليس عجزه إلا فيما استثناه بقوله زائدا عليه هو المتعين عقلا ونقل اما الاول فلانه لو كان التعجيز ) بغير طلاق ) ادمته المراة مع اموا زائدا على الحكم ولا تنقطع إلا به لم يكن للتاجيلات والتلومات عناق ادعاه العبد واجلا لي فائدة في قطع الشعب والحجج ويصير المدار في قطعها على التعجيز الاثبات الذى هو زائد على الحكم بالحق او نفيه ويستوى مدعى المحجة وغيره في قبول الحجة حيث لم يوجد التعجيز بالمعنى المذكور مع ان الحكم انما شرع اقطع ذلك اذ لا معنى له بعد انصاء الاجالات والتلومات إلا ذلك وجرى خلاف في قبولها فيما اذا اقر بالعجز للعذركما مرواو كان التعجيز عند الناظم وغيره هو الحكم بعدم قبول المجمد ما تاتى له حكاية الخلاف بعد لان حكم الحاكم يرفع الخلاف واما الثاني فلان القاضي عياض وغيره كالمتيطي في عدة مواضع و ابن سهل وابن رشد وغيرهم اطلقوا التعجيز على الحكم قال المنيطى فاذا انقضت الاجالات ولم يات بشى عجزه وانفذ الإضاء علیہ ولا تقبل له حجة وكذا قال خ ايضا ثم لا تسمع بينته ان
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.