وهذا هو المشهور من المذهب اه وقال ابن رشد و ما اقربه احد الخصمين في مجلس قضائه ثم جحده فالاختلاف فيه موجود فى المذهب وقال محمد لا اختلاف فيه بين اصحاب مالك اه ففى كون محل الخلاف في الحكم بالاقرار دون اشهاد على المقر ابتداء دون (۲۸) انكار منه ولا رجوع وهو ما في ضيح وابن مسلمون والمفيد وابن مرزوق وغيرهم أو فيما اذا
رجع . الحكم بالاقرار ابتداء دون انكار ولا رجوع وهو ما في ضيح النخ المقر من اقراره قبل ان يحكم يقتضى انه اذا انكر لا يحكم عليه اتفاقا عند صيح ومن معه وليس عليه وهو ما نقله مصطفى عن كذلك بل فيه الخلاف عندهم كما مر ( وان يستغ الاشهاد ذو الحق) اللخمي و ظاهر این رشد تردد قوله وليس هو من تلقين الخصوم النجم اى لان المنهى عنه هو ( وان يبتغ الاشهاد ذو الحق) تلقين الحجة التي يتوصل بها الى الباطل وقوله إلا الشاهد بما في وهو المقر له ( فاقبلا ) خ وان المجلس الني ظاهرهم وهو الحق انه لا اعذار فيـه ولـو عـزل هـذا أقر فلہ الاشهاد عليه وللحاكم القاضى وقدم غيره وان كان تعليلهم بان الاعذار فيہ كالاعذار في تنبيه عليه لما فيه من تحصين نفسه يدل على ان عدم الاعذار خاص بقاضى ذلك المجلس وقوله الحق وقطع النزاع وتقليل فان حكم عليه حين اقراره النج تقدم ما فيه اذ استمرار اقراره حتى الخصوم وليس هو من تلقين حكم عليه وعدم استمراره لا يعلم الأرمن قول القاضى وامضاء حكمه الخصوم المنهى عنه وفي التبصرة مع اخباره بالاستمرار دون غيره فيه ما فيه لان الحكم الشرعي لا باس ان يلقن أحدهما حجة مرتب على مجرد الاقرار فاما ان يمضى حكمه فى الجميع ولا مفهوم عجز عنها واذا حكم عليه بعد حينئذ للظرف واما ان لا يمضى في الجميع لانہ استند فيه الى الاشهاد على اقراره ثم انكر لم عليه وهو الصواب ولا سيما في قضاة الوقت فما في خوان كان هو یعذر لہ قاله ابن العطار وغيرة المنصوص لغير واحد لكن للنظر فيه مجال بالنسبة لمفهوم الظرف في الصحيح خلافا لابن كلامه والله اعلم وبهذا تعلم ما في قول ت فان ظاهر قولهم نقصه الفخارخ إلا الشاهد بمستولى هو فقط انه ينقصه وجوبا وهو مشكل مع قولهم حكم الحاكم اذا صادف المجلس فان حكم عليه حين قولا مضى لقوله ورفع الخلاف على ما للاقدمين اما على ما للمتاخرين اقراره من غير اشهاد مضى من انه لا يعتبر من القضاة إلا ما وافق المشهور فلا وقد علمت أن ولا يلتفت لا نكارة ح وأن المشهور انه اذا انكر قبل الحكم لا يجوز له ان يحكم خلافا لسحنون انکر محكوم عليه اقراره بعدة ومن وافقه نعم ان كان ينقضه هو فقط استحبابا فيقال فلم لا ينقصه لم يفده فان كان اقر فى مجلس الله الحكم ثم انكر فحكم عليه نقضه هو فقط بناء على ما شهرة فى ضيح من قول مالك وابن القاسم لا على قول سحنون وقبل المجلس نقضه هو وغيره فاذا حكم عليه وسال التاخير لياتي بالحق اجيب وهو معنى قوله
وهو
ايضا
ص ٢٨