الحواشى الشريفة والتحقيقات المنيفة على شرح التاودي على لامية الزقاق — الصفحة ٢٦

ممن ادعى ) وحمل على الصحيح ولا يحتاج الى ان يقول بيعا صحيحا ولا بولى وصداق والمراد ان من ادعى بمال لا بد أن يبين سببه ومن أى وجہ ترتب له فى ذمة المطلوب ويكفيه ان يقول من بيع ( وإلا ) يبين المدعى ذلك ) فسل ( ايها القاضى ) عن موجب ) لذلك الحق ( جار ) اى جرى بينهما ( انجلى ( ظهر ابن حارث يجب على القاضى ان يقول للطالب من أى وجه ترتب لك ما ادعيت فان قال من بيع او سلف او ضمان او تعد ) ٢٦ ) لم يكلفه اكثر من ذلك فان لم يكشف القاضى عن وجه ذلك. و موجبه لك علام صار كالخابط خبط عشواء اذ لا | نظر بل صحتها متوقفة على ذلك ففى المجموعة من اشهب ان يو من أن يكون ما يدعيه من ابى المدعى ان يبين السبب ولم يدع نسيانه لم يسال المطلوب لا يجب له به حق اذا عن شئ ونحوه فى كتاب ابن سحنون ووجه ان السبب الذي وجہ فسرة فان لم يساله القاضى جهلا يذكره المدعى قد يكون فاسدا لا تترتب به فرامة قال الشيخ او اغفالا فللمدعى عليه السوالبنانى الظاهر ما للي اذ لو كان بيانه من تمام صحة الدعوى ما من ذلك فان ابي ان يبينه لم قبل نسيانه ولبطلت الدعوى اذا لم يذكر ولم يسال عنه وليس يلزم المطلوب بالجواب وان قال كذلك فيهما او قلت ولى اعتراضہ علی طفی نظر ظاهر لان کونہ نسيته قبل قوله بغير يمين الباجي ليس من تمام صحة الدعوى مع طمہ بہ وامتناعه من بیانه القياس عندي بيمين ثم يلزم - يوجب أن يكلف المطلوب بالجواب لان الفرض ح ان الدعوى المطلوب ان يقر أو ينكر قاله في صحيحة وهذا مخالف لما في المجموعة وابن حارث وغيرهما وقول کتاب ابن سحنون لا يقال ا لح وادعى عليه السوال عن السبب لا دليل فيه لان هذا من كيف يوقف المطلوب والفرض حق المطلوب فله تركه وان يجيبه قبل تمام الدعوى باقرار او ان الدعوى لم يعلم صحتها انكار والكلام انما هو فى التشاح مع العلم بالسبب بان يقول المدعى لانا نقول ما قبل نسيانه حتى لا ابين وان عليته ويقول المطلوب لا اجيبك حتى تبينه وأما ان حملت على الصحة واذا ادعى نسیانہ فہو معذور وقد خرجنا حينئذ عن الموضوع فالصواب صحت الدعوى وامر المدى ما لمصطفى والله اعلم ( فان بان اقرار المجيب ) قول تـ وهذا الذي عليه بالجواب فلا يخلو اما ان قلنا من أن محل الخلاف اذا اقر الخصم ولم ينكركما في ضيح ا يقر واما ان ينكر أو لا يجيب فان بان اقرار المجيب فنفذن ( اى امص الحكم عليه وظاهره من غير أشهاد عليه بذلك وهو قول سحنون وغيره وبه العمل قال ابن عاصم ) وقول سحنون به اليوم العمل * فيما عليه مجلس الحكم اشتمل ) وقال في ضيح مذهب مالك وابن القاسم ان القاضى اذا سمع قول الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عليه باقراره شاهدان ثم يرفعان شهادتهما اليه وذهب مطرف وابن الماجشون واصبغ وسحنون الى انه يحكم بما سمع وان لم يشهد عنده بذالك قال ولاول المشهور ابن الحاجب بل التي
ص ٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.